وأفاد البلاغ أن هذه اللجنة المتكونة في عمومها، من المجتمع المدني و//بما لديها من نفوذ مطلق، قررت تسليم مشروع القانون لوزير حقوق الإنسان يوم الخميس//، مضيفا أن اللجنة ستسلم المشروع إلى رئيس الحكومة يوم الجمعة، //ليعرض في ما بعد على المجلس الوطني التأسيسي//.