تونس 14 افريل 2010 (وات) انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء بدار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة أشغال فضاء الحوار الوطني حول النقطة 23 من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 "إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية". وأبرز السيد زهير المظفر وزير أملاك الدولة والشوءون العقارية بالمناسبة المكانة الرفيعة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للإصلاح الإداري وحرصه على الارتقاء المطرد بجودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن والموءسسات على حد سواء. ولاحظ ان فضاءات الحوار التي يحتضنها التجمع الدستوري الديمقراطي حول البرنامج الرئاسي المستقبلي تمثل إطارا ملائما لمناضلي الحزب والاطارات والكفاءات الوطنية لتقديم الإضافة وتعميق النظر في أنجع السبل لتجسيم مختلف محاور برنامج رئيس الجمهورية للخماسية المقبلة فضلا عن استنباط الأفكار والمقترحات العملية التي من شانها إثراء الخيارات الوطنية. وبين الوزير أن الإدارة التونسية قطعت منذ التغيير أشواطا هامة على درب التطور والتجديد من خلال التقليص من عدد الوثائق واختصار الآجال وتمكين المواطن من خدمات إدارية مبسطة وسريعة مشيرا الى ان ما تحقق في المجال لا يحجب وجود بعض النقائص المرتبطة أساسا بعقلية الموظف وسلوكه في التسيير والإدارة وأيضا بالإمكانيات المادية والبشرية. وأضاف أن الهدف بالنسبة للخماسية القادمة ووفق التوجهات الرئاسية في المجال هو الارتقاء بالإدارة الالكترونية إلى مستوى المقاييس العالمية المتقدمة وتوفير 200 خدمة إدارية جديدة ذات أولوية على الخط سنة 2014 إلى جانب وضع إطار قانوني للإدارة الالكترونية وتطوير استعمال الهاتف الجوال لتقديم الخدمات عن بعد فضلا عن وضع نظام يتيح للموءسسة أن تتابع على الخط مختلف الملفات المعروضة على الإدارة واستشراف الحاجيات وتطوير الخدمات الإدارية عبر إحداث مرصد الإدارة الكترونية. وحول تحسين المردودية في الوظيفة العمومية لاحظ الوزير أن البرنامج الرئاسي ينص على التدرج في تكريس مبدا التأجير حسب الجدارة وربط المسار المهني للعون بالتكوين وهي خطوات تعد مهمة في اتجاه الرفع من الأداء في الإدارة وتطوير الخدمات بما يحسن العلاقة الهيكل الإداري والمواطن ويسهم في دفع عجلة التنمية. وقد تم بالمناسبة تشكيل الفرق التي ستعمل على التفكير في محوري الإدارة الالكترونية والوظيفة العمومية بتقديم ورقات عمل متضمنة للمقترحات والتوصيات التي من شانها أن تساهم في تعميق التفكير حول منهجية الإصلاح الإداري وسبل تطوير الخدمات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من اجل إدارة حديثة تكون عنوانا للتقدم والازدهار.
