أخبار تونس – تمثل الادارة الحديثة اليوم في تونس عنوانا للتقدم والمساهمة في مسار التنمية هذا ما يؤكده البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي 2009 – 2014 “معا لرفع التحديات” وذلك بالنظر إلى ما ورد فيه من تركيز علي أهمية أداء الادارة التونسية في مزيد تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتفعيل القوى العاملة والمنتجة في البلاد وإسداء خدمة متطورة وذات جدوى للمواطن بشكل عام. ولقد حصلت تونس على اعتراف عالمي في مجال الامتياز في إدارة الخدمات العمومية من خلال جائزة الامتياز في التجديد في مجال الإدارة العمومية بعنوان سنة 2008 والتي أقرتها لجنة خبراء الإدارة العمومية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة. وتتضمن النقطة 23 من البرنامج الانتخابي للتجمع الدستوري الديمقراطي 2009 – 2014 تحت عنوان “إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية” جملة من النقاط الهادفة الى تعصير المنظومة الادارية في تونس في السنوات القادمة لاسيما في زمننا الرقمي بالغ التعقيد ويركز هذا البرنامج الانتخابي على الارتقاء بالإدارة الالكترونية حتى تبلغ مستوى المقاييس العالمية عبر تطوير الكفاءات والمهن المتصلة بالادارة الالكترونية والرقي بالبرامج التعليمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات ومواقع الواب خاصة في الخدمات الموجهة الى المواطن وفي مجال الربط بين الوزارات ولن يتسنى ذلك إلا عبر تخفيض كلفة الاجراءات الموجهة إلى المؤسسة والرفع من سرعتها. كما سيتم توفير 200 خدمة ادارية جديدة ذات أولوية على الخط في حدود سنة 2014 ووضع إطار قانوني للادارة الالكترونية قصد تحديد الاطار العام لتبادل المعطيات والاطار القانوني لعمليات النفاذ إلى المعطيات الشخصية وتبادلها والاطار القانوني للأرشيف الوطني. وستشمل الاجراءات الجديدة تطوير استعمال الهاتف الجوال لتقديم الخدمات عن بعد ووضع نظام يمكن المؤسسة من المتابعة على الخط لمختلف الملفات المعروضة على الادارة وستتدعم المنظومة الادارية باحداث مرصد الادارة الالكترونية من مهامه استشراف مختلف الحاجيات والخدمات التي يتطلبها المواطن والمساهمة في تطوير قطاع الخدمات والترفيع من مستوى الشفافية كشرط ضروري لفتح باب المنافسة النزيهة. ومن أجل دعم النشاط الاقتصادي بتيسير إحداث المؤسسات سيتم إعتماد إجراء وحيد ووثيقة موحدة بالنسبة إلى الخدمات الادارية لاحداث المؤسسات قبل موفى سنة 2014 وتوسيع قائمة الحالات التي يعتبر فيها سكوت الادارة موافقة ضمنية وإرساء مبدأ تغريم الإدارة في حالة حصول ضرر للمواطن. وسيعمل البرنامج الانتخابي 2009 – 2014 “معا لرفع التحديات” على التدرج في تكريس مبدأ التأجير حسب الجدارة من خلال تحفيز الموظف المجتهد بما يتناسب ومجهوده المبذول لتحقيق الاهداف المرسومة ومن خلال سنّ نظام تعاقد مع المسيرين وذوي الخبرات تتضمن حوافز للانجاز وحوافز عند تحققها. وتتجه العناية أيضا الى ربط المسار المهني للعون بالتكوين وإقرار الحق الفردي للموظف في التكوين المستمر وتعميم الخدمات الادارية والبيداغوجية عن بعد لفائدة التلميذ والطالب. ولمتابعة هذه الاصلاحات الجوهرية في المجال الاداري تقرر إحداث هيكل “الهيئة العليا للتقويم” لكي يتم العمل على نشر ثقافة التقويم في القطاع العمومي وتطوير منهجياته وأساليبه وعلى وضع برامج التقويم السنوية بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وهيئات التقويم المتخصصة مما سيسمح بمتابعة إنجاز مهمات التقويم وإبداء الرأي في المنهجيات المعتمدة بشكل مستمر. وقد أتاحت الإصلاحات الإدارية المتتالية لتونس احتلال المرتبة 30 من بين 125 دولة في مجال القدرة التنافسية الجملية بما في ذلك الإدارة التونسية حسب منتدى دافوس والمرتبة الثالثة عالميا في مجال ترشيد الإنفاق العمومي حسب تقرير البنك العالمي فضلا عن المرتبة الثانية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث جودة الخدمات الإدارية. وتواصلا مع هذه النجاحات شرعت تونس في اعتماد تجربة نموذجية بعدد من المصالح الإدارية تحصلت على شهادات الجودة باتجاه تعميم نظام الجودة على مختلف المصالح بما يقرب الإدارة من المواطن ويقلص كلفة وآجال الخدمات. وتتواصل هذه الجهود في إطار المخطط الحادي عشر للتنمية 2007-2011 خاصة من خلال مزيد تطوير قدرات الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في الكلفة والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية مواكبة لنجاحات البلاد في مختلف الميادين.
