سترازبورغ (وات) شدد رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر على أنه "لا تسامح في تونس اليوم مع العنف السياسي والايديولوجي والعقائدي"، مؤكدا، على خلفية أحداث السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر الجاري أن " فرض دولة القانون والمؤسسات سيكون أولوية الأولويات" في المرحلة المقبلة. وقال بن جعفر عقب لقائه مساء الخميس بسترازبورغ، رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ريكاردو ميليوري، إن ما حصل الأسبوع الماضي من أحداث عنف "لا يعكس طبيعة الشعب التونسي الوسطي والمعتدل الذي خرج إلى شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جانفي للتظاهر أمام وزارة الداخلية لطرد بن علي دون كسر بلور واحد يومها بهذا الشارع". وأكد، وفق بلاغ إعلامي للمجلس التأسيسي، أن "الروح الوفاقية التي يتوق اليها الشعب التونسي ستكون خير حصن لتأمين المسار الانتقالي حتى يبلغ منتهاه في كنف السلم الاجتماعية". وفي تصريح له عقب اللقاء أكد ريكاردو ميليوري، من جانبه أن التونسيين والتونسيات الذين توجهوا يوم 23 أكتوبر 2011 إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس التأسيسي في انتخابات حرة ونزيهة "اختاروا طريق الديمقراطية" ولا تمثلهم، حسب قوله "الأقلية المتطرفة التي تريد إرباك المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس". وقال ميليوري، أن تلك الأقلية "لن تتمكن من إرباك المسار الانتقالي"، لأن الشعب التونسي يعد، وفق تعبيره "مثالا للوسطية والاعتدال في جنوب المتوسط". على صعيد آخر، قال رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن احتضان تونس لقرابة مليون لاجئ أيام الأزمة الليبية يمثل برهانا قاطعا على أن "تونس أرض سلام"، مبينا أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لن تدخر جهدا في معاضدة تونس في مسارها الانتقالي الديمقراطي". جدير بالذكر أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي يشارك يومي الخميس والجمعة بسترازبورغ ، بدعوة من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في مؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية.