باردو (وات) - كان تعزيز التعاون في مجال دعم الانتقال الديمقراطي، وتمتين العلاقات بين تونس والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا محور لقاء جمع مساء الثلاثاء رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بنائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجمعية "ريكوردو ميغليوري". واستعرض رئيس المجلس التأسيسي خلال هذا اللقاء ما تم قطعه من خطوات في مجال الانتقال الديمقراطي سيما انتخاب مجلس تأسيسي ذي تمثيلية متنوعة لصياغة دستور جديد للبلاد يحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة تونس. وأبرز أن تونس كانت وما تزال أرض انفتاح على الحضارات والقيم الكونية وأن ثورتها رفعت شعار "الشعب يريد" والشعب التونسي يريد اليوم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة. وأثار بن جعفر على صعيد آخر التحديات المشتركة لدول حوض المتوسط في التصدي للجريمة والهجرة السرية وتجارة المخدرات والآثار وكذلك حقوق الإنسان في كونيتها. من جهته عبر وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن استعداد المنظمة لتسخير إمكانياتها وخبراتها من أجل إنجاح عمل المجلس الوطني التأسيسي ودعم المسار الانتقالي في تونس. وتوجه أعضاء الجمعية بطلب لرئيس المجلس الوطني التأسيسي لعقد جلستهم العامة بتونس خلال دورة سبتمبر القادم لتبادل الآراء حول أوجه الاستفادة المتاحة مع نواب المجلس في قضايا مشتركة، وللمساهمة في إعطاء تونس الصورة التي تستحقها عبر العالم من خلال دستورها الجديد الذي يكون في مراحله النهائية على مستوى الصياغة خلال الخريف القادم. يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تضم 55 دولة وينخرط في جمعيتها البرلمانية ما يزيد عن 300 برلماني عبر العالم.
