سترازبورغ (وات)- أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه"لا يمكن لتونس أن تجد توازنها الاقتصادي والثقافي والعلمي إلا في فضائها الجيوسياسي وبتعاونها مع كل جيرانها وأصدقائها"،معربا عن الأمل"في أن تقدم أوروبا دعما لامشروطا لتونس مقابل ما توفره من امتيازات وتشجيعات لرؤوس الأموال الأوروبية قصد الاستثمار بها". وأضاف في كلمة توجه بها الجمعة لأعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ان هناك "انتظارات جديدة تترقبها تونس من شركائها الأوروبيين" من أجل إعادة التوازن الاقتصادي والسياسي بين ضفتي المتوسط وإرساء مقومات التنمية المشتركة بالمنطقة مبرزا حرص تونس على الاستفادة من خبرات مجلس أوروبا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وضمان حضورها في مختلف هياكله. وبين أن تونس اليوم أمام جملة من التحديات المصيرية أبرزها إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي الذي قال إنه "رهين حل القضايا الاجتماعية وإرساء الأمن والاستقرار وإصلاح المنظومة الأمنية والقضائية وتحقيق العدالة الانتقالية"في نطاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأطراف ويقوم على جملة من القيم والمبادئ التي تحفظ المصلحة العليا للوطن. وأفاد أن تونس التي شهدت ثورة "نموذجية وسلمية وحضارية"تعيش اليوم مرحلة انتقالية دقيقة في اتجاه صياغة دستور جديد يصون المكاسب ويضمن الحقوق والحريات ويؤسس لدولة القانون ويوطد أركان الحكم الرشيد. واستعرض بن جعفر أعمال اللجان التأسيسية التي قال إنها تدور "في كنف الشفافية والعلانية الكاملة وفي إطار رؤية تشاركية تتجلى عبر الانفتاح على كل الآراء والمقترحات والمساهمات قصد صياغة دستور يحظى بالوفاق". وتميزت هذه الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بدعوة رئيسة مجموعة الليبراليين الديمقراطيين لأوروبا "آن براسور" مجلس أوروبا إلى تسريع الإجراءات القانونية الهادفة إلى استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة من قبل الرئيس السابق وأقاربه. كما تم خلال هذه الدورة المصادقة على تفعيل خطة عمل بين تونس ومجلس أوروبا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2014 تتعلق بالاستفادة من الخبرة الأوروبية في مجال الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية وحماية حقوق الإنسان وتدعيم دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الديمقراطية. وأجرى مصطفى بن جعفر بالمناسبة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين.
