تونس (وات)- وجه اعضاء المجلس التاسيسي باسئلة شفاهية الى عدد من اعضاء الحكومة خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء بباردو. وتقدم رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في افتتاح الجلسة باحر التعازي لعائلات المفقودين في رحلة هجرة غير شرعية الى جزيرة لامبادوزا الايطالية. ودعا بن جعفر مكتب المجلس الى الاجتماع غدا الاربعاء 12 سبتمبر 2012 لمتابعة اشغال خلية الازمة المحدثة من قبل الحكومة للتعرف على ملابسات حادثة الغرق اضافة الى تكوين خلية اتصال مع اهالي المفقودين. واكد ان الحكومة مطالبة بايجاد حلول جذرية للتنمية تدفع الشباب التونسي الى البقاء في ارض الوطن موجها لها مسؤولية متابعة شبكات الهجرة السرية التي "تتمعش من دماء شبابنا". واضاف رئيس المجلس ان "الالم الذي اصاب عائلات المفقودين سيكون بمثابة العبرة، التي يجب على بقية العائلات ان تاخذها في الاعتبار لثني ابنائها عن مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية". وعلى صعيد اخر دعا بن جعفر كافة الاعضاء الى بذل المزيد من الجهود للالتزام بالموعد، الذي تم ضبطه للانتهاء من صياغة المسودة النهائية للدستور خلال شهر اكتوبر .2012 واعلن ان عددا من الاعضاء استقالوا من كتلة الحرية والديمقراطية وهم حنان بن ساسي ونور الدين المرابط وجلال فرحات. وتوجهت عضوة المجلس سميرة مرعي الى وزير الدفاع الوطني بسؤال حول امكانية نقل الثكنة العسكرية بمدينة جرجيس من ولاية مدنين الى مكان اخر ليتمكن اهالي الجهة من استغلال الفضاء الحالي لانجاز مشاريع سكنية. وقال وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ان الوزارة تسعى في الوقت الراهن الى تعزيز الوجود العسكري بجهة جرجيس لحماية السواحل والثروة السمكية اضافة الى حماية الحدود في هذه المرحلة الحساسة. واشار الى انه من المنتظر نقل العديد من الثكنات، التي بنيت منذ عقود واصبحت في قلب المناطق العمرانية، وذلك اذا ما تم توفير العقارات المناسبة ورصد الاعتمادات اللازمة مع منح فترة انجاز تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. وتساءل عضو المجلس محمد الطاهر الاهي عن موعد تزويد ولاية سيدي بوزيد بالغاز الطبيعي. وبين وزير الصناعة محمد الامين الشخاري ان الوزارة بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستقوم بتعميم شبكة توزيع الغاز الطبيعي على كامل ولايات الجمهورية انطلاقا من ولاية القصرين في اتجاه الشمال ثم الى الوسط ومن ثمة الى ولاية سيدي بوزيد. واضاف ان الدراسات الخاصة بعملية توسيع الشبكة استكملت وهي تحظى بموافقة عدد من البنوك لتوفير التمويلات الضرورية والمتوقع ان تكون في حدود 850 مليون دينار. وقال الشخاري ان الصعوبات التي قد تعترض هذا المشروع ستكون بالاساس عقارية بالاضافة الى اعتراض مالكي الاراضي والمؤسسات التي سيمر انبوب توزيع الغاز عبرها. واوضح وزير الصناعة ردا على سؤال النائب رابح الخرايفي حول مشروعي فسفاط الصخيرة (ولاية صفاقس) ومنجم سراورتان (ولاية الكاف) ان الدراسة الاصلية لمشروع مصفاة النفط بالصخيرة تعود الى سنة 2009 لذلك قررت الوزارة اعادة تحيينها بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية للبلاد. واكد انه بعد عملية التحيين والمراجعة سيقع اطلاق طلب عروض دولي موضحا ان الموعد الاقصى لانجاز كل هذه المراحل يتراوح بين 6 و12 شهرا. وذكر كاتب الدولة للفلاحة الحبيب الجملي ان وزارة الفلاحة اعدت مخططتين يخص الاول توفير الاستثمارات لتفادي الاعطاب التي تحدث في شبكات توزيع مياه الشرب ومياه الري في مختلف الجهات. اما المخطط الثاني فيشمل تاهيل شبكات مياه الشرب الى موفى سنة 2016 باستثمارات تناهز 52 مليون دينار في انتظار المخطط المديري الذي يهم انجاز محطات لتحلية المياه وتشييد السدود. وابرز ان المخطط المديري سيشمل مشاريع صغرى في المناطق الريفية منها حفر ابار جديدة مضيفا ان الوزارة بصدد اعداد مشروع يتعلق بتنظيم المجامع المائية سيتم عرضه على انظار المجلس التاسيسي. ودعا وزير التنمية والتخطيط من جانبه الى ضرورة تفعيل دور النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية للتنمية ودوائرهاالتي تعتبر المسؤولة المباشرة على تنفيذ المشاريع التنموية في الجهات. ونظر المجلس اثر ذلك في مشاريع القوانين الأربعة التالية: 1/ مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154 2/ مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية. 3/ مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. 4/ مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية. .
