تونس (وات) - اختارت المنظمة الدولية غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان "هيومن رايتس فورست"، تونس لإطلاق الحملة الدولية لمناهضة التعذيب المسلط من قبل قوات الأمن. وأفاد العقيد محمد أحمد المنسق العام للحملة، خلال ندوة صحفية عقدها الخميس، بمناسبة الملتقى الدولي الذي سينتظم الجمعة 6 جويلية الجاري تحت شعار "حفظ الأمن العام دون اللجوء إلى التعذيب"، أن اختيار تونس لإطلاق هذه الحملة الفريدة من نوعها "لم يكن اعتباطيا ولا من قبيل الصدفة". وأضاف في هذا الصدد أن تونس هي نقطة بداية الربيع العربي الذي أطلق الحريات في العالم العربي. كما أن هذه الحملة تتزامن مع "إصلاح المنظومة الأمنية وإرساء المجتمع الديمقراطي في تونس"، حسب تعبيره. ولاحظ العقيد محمد أحمد أن هذين السببين، شجعا منظمة "هيومن رايتس فورست" على تركيز أول مكتب لها في تونس في المستقبل القريب، "بعد 35 سنة من النشاط في الولاياتالمتحدةالأمريكية". ومن جهته أشار المستشار السياسي الدولي نايل هيكس إلى أن هذه الحملة الدولية التي ستشمل شمال إفريقيا ومنطقة غرب إفريقيا، ستساهم في "عدم اعتبار التعذيب مستقبلا، الحل الوحيد لحفظ الأمن". وقال إن تجربة أولى كانت انطلقت بغوانتنامو "جنوب شرق كوبا" وقد أعطت ثمارها، مما حفز "هيومن رايتس فورست" على تخطي الحدود الأمريكية، "لتوسيع هذه التجربة عبر العالم". وذكر هيكس أنه منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، تم تسجيل استخدام مكثف لأساليب التعذيب من أجل مكافحة الإرهاب، موضحا أن التعذيب "يؤدي إلى أثر عكسي على الأمن ويدخل بالتالي اضطرابا على العلاقات بين الدول". ومن ناحيته أكد الجنرال لمين سيساي "من السينغال"، المنسق لدى منظمة الأممالمتحدة سابقا، أنه "لا يمكن ضمان أمن بلد ما، بتعذيب الأشخاص"، معتبرا أن حقوق الإنسان تبقى بصورة جوهرية فوق مصالح الدول" ولافتا إلى أن "حفظ الأمن العام، دون اللجوء إلى التعذيب ليس بالأمر اليسير". وأضاف في ختام تدخله أن ذلك يقتضي إصلاحات تشريعية تنحو باتجاه "وضع القوات المسلحة تحت إشراف قوة مدنية أو سياسية كما يتطلب تغيير العقليات صلب الجهاز الأمني".
