[Tunisia waving flag]تونس (وات) - على إثر موجة العنف والتخريب التي شهدتها ليلة الاثنين، عدة مناطق وأحياء شعبية بالعاصمة، تمثلت في اعتداء مجموعات من الأشخاص بعضهم محسوبون على التيار السلفي، على فضاءات عمومية ومقرات أمنية وسيادية، احتجاجا على ما احتوته تظاهرة "ربيع الفنون بالمرسى" من لوحات تشكيلية، رأى فيها البعض "تعديا على المقدسات وخدشا للمشاعر الدينية "، أتت مواقف الأحزاب السياسية من الأحداث الجارية متباينة، مراوحة بين استنكار أعمال العنف والتخريب، من جهة، واستنكار التعدي على المقدسات والأديان، من جهة أخرى. فقد دعا حزب "اللقاء الدستوري" العناصر والمجموعات "المتسببة في الاعتداء على الحريات الفردية والمؤسسات الجمهورية والهياكل المدنية " إلى التعقل وضبط النفس واعتبار مصلحة الوطن وتماسك شعبه وأركانه الجمهورية فوق الجميع وإلى اعتماد الحوار والتوافق منهجا أساسيا للتعايش والتصرف في الشؤون العامة ". من جانبه سجل حزب "الشباب الحر" "بكل أسف وألم هذه الخروقات والتعدي على أمن الناس في بعض الأحياء الشعبية " مستنكرا بكل شدة ما أسماه "ضعف الدور الأمني لوزارة الداخلية في تطويق هذه الحالات اللاحضارية ". وأهاب بالجيش التونسي "أن يتحرك أكثر وبشدة لضبط الأمن وأن يتحمل مسؤوليته التاريخية "، وفق نص البيان. بدوره عبر الباجي قائد السبسي، باسم مبادرة "نداء تونس" عن الانشغال العميق لما أسماه ب "الأحداث الخطيرة " وما انجر عنها من مظاهر "عنف وإرهاب وترويع للمواطنين وحرق للأملاك العمومية، بما فيها المحاكم ومراكز الأمن ". ودعا السبسي في بيانه كافة السلطات العمومية إلى "تحمل كامل مسؤولياتها في حماية البلاد من المخاطر المحدقة وفرض الأمن وتأمين سلامة المسار الانتقالي ". أما "حزب الأمان" فرأى من ناحيته أن الصور واللوحات التي تم عرضها بقصر العبدلية بالمرسى "تمس بحرمة الذات الإلهية والذات النبوية الشريفة، في استفزاز واضح للمشاعر الدينية وانتهاك للمقدسات الإسلامية "، من وجهة نظره، معبرا عن استنكاره الشديد "لهذا السلوك المتعمد والمسيس "، حسب قوله. وطالب الحزب، المجلس الوطني التأسيسي بإصدار قانون "مستعجل يجرم مثل هذه الممارسات من تعد على المقدسات وخدش للمشاعر الدينية ويحدد بوضوح أين تقف حرية التعبير والإبداع " وفق ما جاء في بيان "حزب الأمان". من جهته أدان حزب "حركة الفضيلة" ما وصفه ب "الاعتداءات المتكررة على المقدسات " والتي وصلت، حسب رأيه، "إلى درجة لا يمكن السكوت عنها "، داعيا الحكومة وكافة السلط القائمة في البلاد إلى "تحمل مسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف هذا التيار "، حسب نص البيان. كما اعتبرت "حركة الفضيلة" أن حرية الفن والتعبير يجب أن تحترم وتصان "دون أن تكون غطاء للاعتداء على الدين والمقدسات وسببا في بث الفتن بين أفراد الشعب الواحد "، داعية المجلس التأسيسي إلى الاضطلاع بمسؤولياته عبر الإسراع بسن قانون واضح المعالم "يجرم الاعتداء على المقدسات والأديان لسد الفراغ التشريعي الموجود "، وفق البيان ذاته. وأدان "الاتحاد الوطني الحر" أحداث العنف والتخريب التي شملت عددا من الممتلكات العامة والخاصة، محذرا من إمكانية "انزلاق البلاد نحو فتنة داخلية في ظل تعطل وبطء نسق الإصلاحات الموعودة وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بما يوفر المناخ الملائم لكل أشكال التوتر والعنف ". وأضاف الحزب أن هذه الموجة تزداد حدة "بسبب الانحرافات المستفزة للمشاعر الدينية الأصيلة للشعب التونسي " والتي تقف وراءها، من وجهة نظره، "بعض الجهات اللامسؤولة، باسم حرية التعبير والفكر والفن ". ومن ناحيته اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن "اللجوء إلى العنف والتصعيد والتخريب لا يمكنه إلا أن يفاقم الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الوطني " خلال هذه المرحلة، مهيبة بكل القوى السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني "من أجل التوحد أمام مصلحة تونس ". ودعت منظمة الأعراف في بيانها، إلى "بذل كل الجهود للتصدي لكل أشكال العنف وكل محاولات المساس بمكاسب الشعب التونسي ". أما "حركة وفاء" (حزب في طور التأسيس) فقد نددت بشدة بالعنف الرمزي الذي مارسه البعض على المقدسات الإسلامية وبموجة العنف المادي التي تشهدها البلاد معتبرة، في بيانها، أن معالجة هذه الظاهرة يتطلب رسم سياسة أمنية وطنية يتم التداول بشأنها داخل المجلس الوطني التأسيسي. كما دعت الحكومة إلى فتح "تحقيق جدي " في أحداث العنف الأخيرة وإطلاع الرأي العام على نتائجه والمجلس التأسيسي إلى تشكيل لجنة قارة خاصة بالشؤون الأمنية. ومن جهته اعتبر الحزب الحر الدستوري التونسي أن هذه الأحداث تهدد بشكل مباشر امن البلاد واستقرارها وتنذر بخطر الانزلاق في دوامة العنف والاضطرابات الأهلية، ملاحظا أن تواتر الأحداث وتزامنها في عدة مناطق يؤكد وجود مخطط للتطاول على الدولة وإدخال البلاد في الفوضى والعنف والمس من سمعتها في الخارج.
