[110620123 constitution droi]باردو (وات) - دارت نقاشات ساخنة الاثنين صلب اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات حول مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في الدستور التونسي الجديد، حيث اتضح اتجاه أغلبي يتكون أساسا من نواب حزب النهضة يعارض إلغاء هذه العقوبة باعتبار أن إلغاءها يتنافى مع تعاليم الشريعة الإسلامية. وانطلقت النقاشات من مسودة فصل أعدته اللجنة ينص على أن "الحق في الحياة مقدس" لتناول فكرتين الأولى تقول إن عقوبة الإعدام تحمي الحق في الحياة وتؤيدها حركة النهضة والثانية مفادها ان هذه العقوبة تنتهك هذا الحق وكرامة الإنسان. وبادر نواب المعارضة من الكتلة الديمقراطية في اللجنة إلى التأكيد على أن على الدستور التونسي الجديد يجب أن يعطي المثال في تطوير احترام حقوق الإنسان والكرامة البشرية من خلال التنصيص على إلغاء عقوبة الإعدام، مقترحين في ذات الوقت صيغة توفيقية تتمثل في الاقتصار على التنصيص على الحق في الحياة دون إضافات تفصيلية وترك إمكانية إلغائها إلى الاجتهادات السياسية والقانونية. وقال النائب أحمد إبراهيم "إن تونس الثورة يجب أن ترسل رسالة بأنها في المقدمة في هذه النقطة" في حين أكد النائب عبدالقادر بن خميس ان دول العالم تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها ما في العقوبة من اهانة لكرامة البشر واحتمالات الخطأ الممكنة في معرفة المجرمين بدقة قائلا "كيف نترك اليوم في دستور جديد المجال للقول ان عقوبة الإعدام مازالت واردة ؟". ومن جانبه اعتبر النائب عن حركة النهضة محمود قويعة أن إلغاء عقوبة الإعدام "ليس مؤشر تحضر" ،مضيفا أن الوفاق حول الفصل الأول من دستور 1959 الذي يؤكد أن الإسلام هو دين الدولة يمنع إلغاء عقوبة الإعدام باعتبار أن إلغاءها يتنافي مع الشريعة الإسلامية، فيما رأى النائب محمد الصغير ان الشعب التونسي مع عقوبة الإعدام إذا تم إجراء استفتاء بشأنها. واقترح النائب اياد الدهماني من الكتلة الديمقراطية الاكتفاء بالتنصيص على الحق في الحياة دون تفاصيل أخرى باعتبار انه ليس هناك توافق على إلغاء هذه العقوبة إلى حد توفر هذا التوافق في مراحل لاحقة من الحياة السياسية والفكرية للبلاد وهو ما أيدته رئيسة اللجنة فريدة العبيدي التي أقرت بأن عقوبة الإعدام ليست محل إجماع في العالم وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية التي ذكرت ان "33 ولاية فقط من بين ولاياتها الخمسين تطبق هذه العقوبة". واتفق نواب اللجنة على ضرورة التقليل من عدد الفصول الستين المتعلقة بالحقوق والحريات والتي وضعتها مجموعات عملها الأربع حتى لا يتضخم عدد فصول الدستور. كما اتفقوا على ترك حوالي خمسة من بين هذه الفصول والتي توقعوا أن لا يتوفر التوافق بشأنها إلى الجلسة العامة. وكانت فريدة العبيدي رئيسة اللجنة أعلنت في بداية الجلسة أن لجنتها قد اقتربت من انجاز مشروع جزء الدستور المتعلق بالحقوق والحريات بالشروع اليوم في مناقشته فصلا فصلا قبل تحويله إلى لجنة الصياغة. ويذكر أن هيئة التنسيق وصياغة الدستور التي يترأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد دعت اللجان التأسيسية الى تقديم مشاريع أعمالها في منتصف جويلية على أن تستكمل النقاشات حول الدستور في 23 أكتوبر المقبل. ومن ناحية أخرى ذكر أعضاء في اللجنة أنها لم تتلق مشروع إعلان الحقوق والحريات الذي اقترحه المجلس التأسيسي المدني الذي ينص دستوره المقترح للإثراء على إلغاء عقوبة الإعدام. وتقوم عدة هيئات من المجتمع المدني بقيادة فرع تونس لمنظمة العفو الدولية بحملة تحسيسية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد.
