تونس (وات)- أكدت وزارة العدل الحرص على مواصلة إصلاح المنظومة القضائية والسجنية بصفة تشاركية وبالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بما يتيح استعادة الثقة في الجهاز القضائي مشددة على أن مشروع الإصلاح "العميق والشامل ومتعدد الأبعاد" لا يستهدف إعلاء مكانة السلطة القضائية فحسب بل وكذلك "إبعاد كل من تسبب في خدمة الفساد والاستبداد". وأفادت الوزارة في بيان أصدرته الجمعة أن مشروع إحداث هيئة وقتية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء شارك في صياغته العديد من الجمعيات والشخصيات الوطنية ويعد أرضية أولية لتعميق الحوار حول الإصلاحات الكفيلة بإرساء سلطة قضائية مستقلة. وبينت أنها قررت في إطار الاستعداد للحركة القضائية المقبلة توزيع جدول الشغورات وقبول الترشحات والشروع في مراجعة إحكام القانون الأساسي للقضاة والأمر المتعلق بضبط الوظائف القضائية "في اتجاه وضع حد لحرمان عدد كبير من القضاة من حقهم في تحمل الوظائف القضائية السامية". كما قررت الوزارة مراجعة الوضع المادي والمعنوي للقضاة من خلال مراجعة منحتي السكن والتلخيص معلنة عن تكوين لجنة مشتركة للنظر في سبل تطوير أوضاع المحامين وعن مبادرتها بإحداث لجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والقضاة والمحامين وكتبة وأعوان المحاكم لدراسة ملف امن المحاكم. وأضافت أنها شرعت في مراجعة نسب الترقيات بالنسبة للكتبة والأعوان ودعم حقهم في تطوير أوضاعهم المادية والمعنوية ومواصلة النظر في البطاقات المهنية للقضاة داعية اللجنتين المتعهدتين بالنظر في القوانين المنظمة لعدول الاشهاد وعدول التنفيذ والخبراء العدليين إلى إنهاء أعمالها في أقرب الآجال.