تونس (وات) اعتبر "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" أن //تواصل الانتهاكات في حق الحرمة المعنوية والمادية للمحاكم والسلامة الشخصية للقضاة ينذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعية ويفاقم من الوضع المأساوي للعدالة في هذه المرحلة الانتقالية//. جاء ذلك في بيان أصدره المرصد يوم الخميس وتلقت "وات" نسخة منه، وذلك إثر قيام مجموعة من أهل أحد الموقوفين بتهمة القتل في قضية أحداث العنف بالمتلوي (ماي 2011)، يوم الاربعاء باقتحام قاعة جلسة المحكمة الابتدائية بقفصة، في محاولة منهم لتهريب الموقوف بالقوة من حجرة الايقاف. واعتبر المرصد أن الانفلات الأمني على شاكلة ما جد من وقائع بمحكمة قفصة، يكشف، حسب تقديره //عن فشل الإجراءات المعلن عنها من السلطة التنفيذية لحماية المحاكم والقضاة والإطار الإداري//. ودعا البيان القضاة وخصوصا أعضاء النيابة العمومية إلى //عدم التخلي تحت أي تبرير عن صلاحياتهم وسلطاتهم في منع وقوع الجرائم والاعتداءات من هذا القبيل وتتبع مرتكبيها//. وحمل "المرصد التونسي لاستقلال القضاء"، السلطة التنفيذية //مسؤولية الحماية الشخصية للقضاة وأعوان المحاكم وإطارها الإداري// داعيا في بيانه إلى //اتخاذ إجراءات جدية في هذا الخصوص والضرب على أيدي المعتدين طبق القانون// .