تونس (وات)- دعا أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجلس الوطني التأسيسي للتعجيل بسن قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي مؤكدين تمسكهم بضرورة إجراء الحركة القضائية القادمة بواسطتها قطعا مع منظومة القضاء البائد. وطالبوا في لائحة المجلس الوطني للجمعية المنعقد بسكرة الأحد بمزيد تكثيف جلسات التشاور بين جمعية القضاة التونسيين ولجان المجلس الوطني التأسيسي المعنية بإصلاح القضاء ومتابعة المقترحات التي تم عرضها في الاجتماع الأول بخصوص الوضع الدستوري للسلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي والدستوري. وجددوا دعوتهم بتعليق العمل بمقتضيات الأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي واعتماد معيار الأقدمية في القضاء إضافة إلى معياري الكفاءة والنزاهة فضلا عن الدعوة إلى رفع المظالم المقترفة في العهد السابق. واعتبر أعضاء المجلس الوطني للجمعية ان تمشي وزارة العدل في التشاور مع جمعية القضاة بخصوص جانب من التعيينات الأخيرة "ايجابيا" ،منادين بتعميم الاستشارة في إطار لجنة مشتركة بخصوص إحداث مزيد من التغييرات على مستوى المسؤوليات والوظائف القضائية. وأفادوا ان المجلس سيكلف ممثلي المحاكم بإعلام المكتب التنفيذي بالشغورات التي قد تحصل بالمحاكم وتلقي مطالب الزملاء الراغبين في الالتحاق بمراكز العمل الشاغرة مطالبين بضرورة التعجيل بسد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية لقضاة دائرة المحاسبات بالاعتماد على معايير الأقدمية والكفاءة والنزاهة. كما دعوا المجلس الوطني التأسيسي إلى تكوين لجنة مستقلة لتقييم الوضع المادي للقضاة وتطويره وفق المعايير الدولية لاستقلال القضاء مذكرين بان تحسين الوضع المالي للقضاة يمثل ضمانة أساسية لاستقلال السلطة القضائية. وندد أعضاء المجلس الوطني للجمعية بتصريحات الناطق باسم الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة الإداريين أمام مسؤولي اتحاد نقابات القضاة الفرنسيين والتي اعتبروا انها "تمس بحياد قضاة المحكمة الإدارية". وبينوا من جهة أخرى انهم كلفوا لجنة الهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي بصياغة التصورات النهائية للوضع الدستوري للسلطة القضائية داعين القضاة إلى تقديم مقترحاتهم إلى اللجنة المذكورة بواسطة ممثلي المحاكم.
