تونس (وات)- اعرب مركز "كارتر" عن قلقه لعدم وجود رزنامة مضبوطة وخطة عمل مفصلة وعلنية لعمل المجلس الوطني التاسيسي بالاضافة الى غياب المعلومة وضعف التواصل وعدم نجاعة الاستشارات الواسعة مع مكونات المجتمع المدني. وبين المركز في تقرير قدمه صباح يوم الجمعة خلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة ان كل هذه العوامل من شانها ان تحد من قدرة المجلس التاسيسي على برمجة وهيكلة انشطته وان تؤثر على الجهود الرامية الى صياغة مشروع الدستور الجديد. ودعا مركز كارتر المجلس الوطني التاسيسي الى اضفاء الشفافية والوضوح على مختلف المراحل المتصلة بصياغة الدستور الجديد والاعداد للانتخابات القادمة من اجل الرفع من درجة وعي المواطن بعمل المجلس. وأوصى التقرير بالنشر الدوري للوثائق الرسمية للمجلس الوطني التاسيسي من محاضر وتقارير وقرارات وملاحظات مكتوبة لا سيما عبر الانترنات. كما اقترح اقرار اليات رسمية تتيح تلقي كل الملاحظات المكتوبة الواردة على المجلس التاسيسي وتحليلها فضلا عن تسجيل كل المقترحات التي يتم تداولها سواء بين النواب انفسهم او بينهم وبين مكونات المجتمع المدني. ورحب مركز كارتر من جهة اخرى بمبادرة المجلس الوطني التاسيسي تمكين وسائل الاعلام من تغطية مداولات الجلسات العامة ونشرها او بثها بالاضافة الى السماح للنواب بمقابلة مكونات المجتمع المدني واعلامهم بتطورات مسار الالنتقال الديمقراطي في اطار الملتقيات واللقاءات الحوارية. واعرب مركز كارتر عبر تقريره عن ارتياحه لادراج الحكومة التونسية ضمن برنامجها قرار تنظيم الانتخابات القادمة في ربيع 2013 مبديا في المقابل قلقه ازاء عدم تلقي المجلس التأسيسي مشروع قانون حول الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات القادمة. وتوصل مركز كارتر الى هذه النتائج والتوصيات على ضوء اجتماعات ولقاءات عقدها مع اعضاء من المجلس التاسيسي وممثلين عن احزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني بالاضافة الى خبراء وجامعيين تونسيين. ويندرج وجود مركز كاتر في تونس في اطار مهمته الدولية لمراقبة انتخابات المجلس الوطني التاسيسي ومتابعة مسار صياغة الدستور والاعداد للاطار المؤسساتي والقانوني للانتخابات القادمة.
