عبر مكتب مركز "كارتر" الأمريكي في تونس (منظمة غير حكومية) عن قلقه حيال غياب تقدم ملموس في ترسيخ وجود مبدأ وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات في الدستور. ونصح في بيان تحصل المصدر على نسخة منه بوضع خطة عمل مفصلة وجدول زمني للمساعدة في هيكلة عمل المجلس التأسيسي وزيادة وضوح الرؤية حول المسار المتبع وتحمل المسئولية فيما يخص تحقيق الأهداف المعلنة.
وأكد على ضرورة أن تتقدم الحكومة المؤقتة للمشروع الخاص بالقانون الانتخابي المتعلق بالهيئة الانتخابية والنظر فيه من طرف المجلس الوطني التأسيسي في الوقت المناسب لإتاحة الوقت الكافي للتخطيط و التحضير للانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، ذكر المركز بأن النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي لا يبين بما فيه الكفاية صلاحيات لجنة صياغة الدستور والتنسيق، وهو ما يؤثر على تناسق أساليب العمل المتبعة.
وقال إنّ الفترة الزمنية بين وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور والتصويت عليه سيؤثر على جهود توزيع النص على المواطنين وشرحه، وكذلك على جمع آراء الجمهور ووجهات نظرهم.
بالمقابل، رحب "كارتر" بمبادرة المجلس التأسيسي الإيجابية بالسماح لوسائل الإعلام بتغطية أعماله، مما يمكن من إعلام المواطنين حول القضايا التي جرت مناقشتها في اللجان والجلسات العامة.
التوصيات
ونصح بوضع جدول أعمال واضح لأنشطة و أعمال المجلس الوطني التأسيسي لضمان تنظيم هيكلتها وتدعيم شفافية التقدم المحرز، وكذلك تعزيز علنية جلسات المجلس الوطني التأسيسي العامة و اللجان و وضع الإجراءات والتراتيب اللازمة لمنح منظمات المجتمع المدني و جميع المواطنين المهتمين بعملية صياغة الدستور فرصة متابعة أعمالها.
ونصح بنشر الوثائق الرسمية المتعلقة بأعمال المجلس الوطني التأسيسي من محاضر جلسات و تقارير و قرارات و المطالب -بما في ذلك على الموقع الإلكتروني للمجلس- في الوقت المناسب.
ودعا إلى توفير الدعم لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تخطيط و تنفيذ أنشطة خلال الأسبوع المخصص للتواصل مع المواطنين بالإضافة إلى تدعيم التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية لتيسير هذه المهمة.
وطالب بوضع إجراءات رسمية لتلقي و تحليل المطالب و تسجيل كل من الملاحظات و الاقتراحات التي يتم ذكرها خلال جلسات المجلس الوطني التأسيسي و التي يعبر عنها المواطنون.
ويمكن قراءة ملخص النتائج الرئيسية لمركز كارتر وتوصياته كما يمكن الاطلاع على التقرير كاملاً على: www.cartercenter.org
