باردو (وات)- واصل المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الجمعة النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وتولى رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي خلال هذه الجلسة العامة الرد على تساؤلات النواب بشأن توفير الموارد الإضافية (المقدرة ب5ر2 مليار دينار) لتمويل البرنامج الاقتصادي التكميلي للحكومة لسنة 2012. وأوضح الجبالي أن جزءا من هذه الموارد ستتأتى من الأموال المصادرة للرئيس المخلوع وعائلته، وهي تتوزع إلى أموال(حسابات بنكية وسندات ...) ومنقولات (مجوهرات وسيارات ...)، سيقع عرضها خلال صائفة 2012 للعموم بقصر المعارض بالكرم بغاية التفويت فيها، إضافة إلى العقارات من منازل ضخمة(فيلات) وقصور رئاسية قال "إن جزء منها سيخضع إلى عروض دولية للبيع". وأضاف أن الدولة ستواصل سياسة التخلي عن القطاعات التنافسية عبر التفويت في الحصص المصادرة في عدد من الشركات التي لم يقدم أي تفصيل بشأنها ومنها ما هو مدرج في البورصة حسب قوله. وبين أن ذلك من شانه المساهمة في التقليص من المديونية الجملية لتونس بنسبة 7ر4 بالمائة مضيفا انه سيقع مد المجلس التأسيسي بتقارير دورية بشأن اشكال التصرف في الأموال المصادرة. وبشان مبلغ 450 مليون دينار المزمع تحصيله في اطار التبرع الطوعي للموظفين والمهنيين والمهاجرين من التونسيين والمؤسسات...أفاد الجبالي انه سيقع الدعوة وتسخير الوسائل الاتصالية للتشجيع على هذا التبرع. وقال إنه "يحز في أنفسنا طلب هبات من الخارج" لكن الوضع الحالي للبلاد، حسب تعبيره، "حتم اللجوء إلى مثل هذه التمويلات التي تسلمت منها تونس إلى حد الآن 450 مليون دينار في انتظار وصول مبالغ تفوق 150 مليون دينار خلال الفترات القادمة من البلدان الشقيقة والصديقة". وأشار رئيس الحكومة إلى ان نفقات التنمية ضمن البرنامج الاقتصادي التكميلي للحكومة لسنة 2012 سيوجه جزء كبير منها إلى دعم البنية التحتية والتجهيزات الجماعية، من ذلك دعم شبكة الطرقات السيارة في البلاد وإطلاق الدراسات الخاصة بالطريق السيارة تونس/القيروان/القصرين/سيدي بوزيد إضافة إلى انجاز طريق سيارة في المناطق الغربية الذي اقترحته الحكومة الحالية. وأكد انه تم اعتماد معايير علمية في تحديد أحقية كل جهة من المشاريع الاستثمارية في تحديد البرنامج الاقتصادي لسنة 2012. وقال "إنه سيقع إعادة النظر في مناطق التنمية الجهوية من خلال توفير معطيات محينة عن كل الجهات." وأعلن الجبالي من جهة أخرى انه سيتم تحويل مقر دار التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالعاصمة، إلى "دار للمستثمر" بما يساهم في إحداث ما اسماه ب"القفزة النوعية" في الاستثمار في تونس باعتبار ان هذه الدار ستجمع كل الخدمات الموجهة إلى المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء لتيسير إجراءات بعث المشاريع الاستثمارية. وبخصوص التمويل الإسلامي، أفاد حمادي الجبالي أن اللجنة التي تشكلت على مستوى وزارة المالية تقوم بصياغة مقترح الحكومة للنصوص التشريعية الخاصة بأدوات الصيرفة الإسلامية والمتعلقة بعقود التمويل الإسلامي وصناديق الاستثمار الإسلامي والصكوك الإسلامية والتامين التكافلي وصندوق الوقف على ان يتم عرض مشاريع هذه القوانين على المجلس التأسيسي. وأشار رئيس الحكومة إلى انه تم تكليف فريق من الخبراء بمتابعة كل أعمال الحكومة والمشاريع المزمع انجازها خلال الفترة القادمة وتشخيص العراقيل التي يمكن ان تطرح عند تنفيذ هذه المشاريع في كل الجهات.
