تونس (وات) - انتظمت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة، ندوة حول موضوع "عون الديوانة بين العدالة الانتقالية والإصلاح الإداري" وذلك ببادرة من "جمعية الدفاع عن أعوان الديوانة". وتهدف هذه الندوة إلى التأكيد على ضرورة مشاركة سلك الديوانة في تحقيق العدالة الانتقالية باعتبار "أهمية دور هذه المؤسسة في ضمان الأمن الاقتصادي وحماية الحدود"، وفق ما صرح به ل /وات/ رئيس الجمعية هيكل جلال. كما أثار ما تعرض له أعوان الديوانة من "ظلم وضيم طيلة عقود بلغ حد العزل من الوظيفة بسبب الانتماء السياسي"، على حد قوله. واعتبر جلال أن الفساد هو "من أهم أسباب التقهقر الاقتصادي في البلاد"، مضيفا أنه "يؤثر سلبا في الدخل القومي الخام بنسبة 20 بالمائة حسب دراسة أعدها برنامج الأممالمتحدة للتنمية". وشدد على ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الديوانة حتى تضطلع بدورها في دفع الاقتصاد الوطني ومقاومة الفساد. وفي تدخلها تعرضت زهور كرارسي عضو جمعية الدفاع عن أعوان الديوانة، إلى ما وصفته ب "عملية السيطرة على المؤسسة الديوانية منذ سنة 1996، بعد تكليف مسؤول عسكري بإدارتها العامة"، وذلك تمهيدا، من وجهة نظرها، "لوضع هذه الإدارة" تحت أيدي أفراد عائلة بن علي وزوجته". وقالت "إن الفساد مازال موجودا في الديوانة بعد الثورة"، داعية إلى تنقيح القانون الأساسي لأعوان الديوانة كخطوة أولى وملاحظة أن "التباطؤ في الإصلاح يخلق يوميا الإحباط في صفوف العاملين في هذا السلك". ومن جهتها، تعرضت عضو المجلس الوطني التأسيسي حنان القاسمي الى مختلف مراحل مسار العدالة الانتقالية مبرزة ان التنصيص على محاسبة المسؤولين في الانتهاكات "لا يعفي كل من ساهم فيها من قريب او من بعيد من التعرض الى العقاب". أما المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية شكيب درويش ،الذي حضر الندوة نيابة عن الوزير سمير ديلو، فقد أكد ضرورة إحداث هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية "بعيدا عن المحاصصة الحزبية"، حسب رأيه، معتبرا العدالة الانتقالية "مشقة" ومن المهم أن تساهم فيها كل الأطراف في إطار مقاربة تشاركية. وأفاد القاضي المنصف زغاب، من ناحيته، أن لجنتي تقصي الحقائق اللتين تم إحداثهما في بداية الثورة، لا تعتبران "لجان حقيقة" بالمفهوم المتعارف عليه في تجارب الانتقال الديمقراطي في العالم، مضيفا قوله: إن "تفكيك منظومة الفساد يستوجب وجود نظام معلوماتي متطور".
