تونس (وات) - طالب نواب المجلس الوطني التأسيسي لدى مناقشتهم، يوم الخميس، لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية التكميليين بالبت في مسالة الهيئة العليا المستقلة الانتخابات. وشددوا على ضرورة الإسراع في تسجيل الناخبين "خاصة وأن 50 بالمائة من التونسيين لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات 2011" في حين طالب بعض النواب بضرورة أن تقدم الهيئة تقريرها المالي قبل إعادة تعيين أعضائها لتنظيم انتخابات قادمة شانها في ذلك شأن اللجان العليا الأخرى. وتعرض عدد من نواب التأسيسي إلى الأوضاع الأمنية التي وصفوها بالخطيرة مما حدا بالنائب هشام حسني بالمطالبة "بتسليح الشعب" ردا على تعرض بعض قوات الأمن إلي تهديدات. وطالب بعض أعضاء المجلس بتحسين مناخ الأمن وتكوين لجنة للتحقيق في المسائل الأمنية منذ الثورة ومقاومة الجريمة المنظمة والعنف المنظم. ووصف النواب مسألة التشغيل "بالمعضلة الكبرى" مما يتطلب مراقبة العمل بالإدارات العمومية والحد من العمل المزدوج ودعا مراد العمدوني إلى إلغاء التمويل الذاتي للمشاريع. واستفسر أحد النواب عن نية الحكومة في صرف تعويضات لفائدة سجناء الرأي مطالبا بضرورة توجيه هذه الأموال لدفع التشغيل في حين اعتبرها آخر أمرا ضروريا لإعادة الاعتبار لمن عان الاضطهاد خلال سنوات الدكتاتورية. وأثارت النائبة سلاف قسنطيني مسألة غلاء الأسعار المنتوجات الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية الطازجة التي يتم تصديرها إلى بلدان مجاورة قبل جنيها داعية إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة والإسراع في تحقيق الوعود. ولم تغب المطالب الجهوية عن تدخلات النواب إذ اقترح حافظ الأسود حل الإشكاليات العقارية بالجريد وإجراء دراسات حول فسفاط الجهة واقترح مراد العمدوني اعتماد آلية واضحة لتوزيع المعتمديات حسب الأولوية.
