تونس (وات) - قال شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين إن ملف جرحى الثورة "لم يعد يتحمل مزيدا من البطء"، مطالبا باتخاذ إجراءات فورية واستعجاليه لمعالجة هذا الملف، "بعيدا عن منطق التجاذبات السياسية والتوظيف"، على حد قوله. وأوضح بلعيد خلال لقائه الأربعاء، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على بعدين أولهما مصالحة التونسيين مع ذاكرتهم وتاريخهم "بروح تسعى إلى البناء لا الانتقام" وتكريس ثقافة الاعتراف بالخطأ وثانيهما التأسيس للمستقبل على نحو يتم القطع فيه بشكل نهائي مع ممارسات القمع والاستبداد. وأفاد أنه دعا، خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تضمين هذه الحقوق ضمن الدستور والعمل على مأسستها من خلال إحداث مجلس أعلى لحقوق الإنسان تكون له الاستقلالية ويضم في تركيبته إلى جانب الخبراء في هذا المجال، تمثيلية واسعة لمختلف الفاعلين في الميدان. وأضاف الناطق الرسمي لحركة "وطد" أنه أثار أيضا مع وزير حقوق الإنسان، ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة حسم هذا الملف "على نحو عادل وشفاف، بما يساهم في بعث رسائل طمأنة إلى الجميع". من جهته بين سمير ديلو أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة المشاورات التي تعكف وزارته على عقدها دوريا مع مختلف الفاعلين السياسيين للتشاور حول ملفات العدالة الانتقالية. وبخصوص ملفات جرحى الثورة، أكد الوزير قرار التعجيل بمنح البطاقات الموحدة لجرحى الثورة ولعائلات الشهداء بامتيازات قال إنها تخول لهم إلى جانب النقل والعلاج المجاني، مواكبة مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية. وذكر أنه صدرت "تعليمات صارمة" إلى كل المؤسسات الاستشفائية بحسن معاملة جرحى الثورة وتقديم مختلف الخدمات الطبية لهم و"عدم تكرار أوجه التقصير السابقة"، مضيفا أن العمل جار من أجل "تسريع نقل عدد من الجرحى إلى كل من قطر وتركيا في الأيام القليلة القادمة". وفي تعليقه على ماحصل بالأمس أمام مبنى الوزارة، قال ديلو "المهم بالنسبة إلينا هو التمييز بين المطالب المشروعة لجرحى الثورة وبين بعض الجهات السياسية التي تحاول القيام ببعض الممارسات الإجرامية" على حد تعبيره، من خلال "دفع الأموال للتحريض على رجال الأمن بغاية تسييس هذا الملف وإفراغه من بعده الإنساني والوطني"، حسب قوله. وبشأن الندوة الوطنية حول العدالة الانتقالية المزمع عقدها في 14 أفريل الجاري، أفاد الوزير أنها ستمثل انطلاقة المسار الرسمي للحوار حول هذه المسألة، وفق مقتضيات الفصل 24 من القانون المؤقت لتنظيم السلط العمومية، كما تشكل فرصة لطرح قضايا منهجية تهم الخطوط الكبرى لملف العدالة الانتقالية ولبرنامج الحوار مع مختلف مكونات المشهد السياسي والمجتمع المدني والخبراء والفاعلين في هذا المجال.
