الحمامات (وات)- أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو ان الوزارة "لا تسعى الى الاستحواذ على مسار العدالة الانتقالية" بل تحرص على ارساء الية في الغرض باعتماد الحوار والتشاور مع كل الاطراف. ولاحظ في كلمة القاها بمناسبة انطلاق دورة تدريبية يوم الجمعة بالحمامات حول العدالة الانتقالية ان مسؤولية انجاح هذا المسار موكولة الى المجتمع المدني وليس الحكومة حتى وان كانت شرعية ومنتخبة مبرزا ضرورة "دمقرطة" العدالة الانتقالية حتى لا تنحصر في مستوى النخب وتتمكن من تجاوز الخلفيات السياسية. وبين ان المساءلة والمحاسبة والقطع مع عقلية الافلات من العقاب تعد احد ابرز مطالب الثورة التي تندرج في اطار العدالة الانتقالية مشيرا الى ان الحكومة تعطي الاولوية الى ملفات شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام. وكان الامين العام "للمؤسسة العربية للديمقراطية" محسن مرزوق قد اكد ان العدالة الانتقالية هي شرط اساسي لانجاح التجربة الديمقراطية داعيا الى عقد مؤتمر وطني في الغرض بمشاركة كل الحساسيات قصد الخروج باستراتيجية تراعي خصوصيات التجربة الديمقراطية في تونس. واشار الى امكانية بعث هيئة مستقلة متكونة من خبراء وشخصيات حقوقية وقضائية تتضمن عددا من اللجان وتتولى البحث في الحقائق وتقدم للحكومة الجديدة بعد صياغة الدستور الجديد توصيات حول كيفية جبر الاضرار ومحاسبة الجناة. ومن جهته عرف الخبير المغربي في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والعضو السابق بهيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب احمد شوقي بنيوب بابرز اليات العدالة الانتقالية مؤكدا اهمية ان تستفيد تونس من التجارب الدولية في هذا المجال. وتتواصل هذه الدورة التدريبية التي تنظمها "المؤسسة العربية للديمقراطية" ثلاثة ايام بمشاركة عدد من القضاة وعدول الاشهاد والاطارات الامنية وهي تهدف الى دعم قدرات الفاعلين في تونس والمنطقة العربية في مجال العدالة الانتقالية.