تونس (وات) - أكد حزب المحافظين التقدميين أنه "من واجب القوى الوطنية بالبلاد التعاون لضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تسمح للشعب التونسي باختيار رئيسه وحكومته المقبلين ". وحث المكتب التنفيذي للحزب في بيان له يوم الأحد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الإسراع بإعداد الدستور الجديد للبلاد كما طالب بتشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات تتكون من قضاة متفرغين لهذا العمل وبفتح باب التسجيل للناخبين بشكل فوري "من أجل ضمان تحقيق أعلى نسبة ممكنة من التصويت في الانتخابات المقبلة" حسب تعبيره. ورحب المكتب التنفيذي خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الأحد بالعاصمة برئاسة امينه العام محمد الهاشمي الحامدي الذي اشرف على الاجتماع حسب ما ورد في البيان (عبر خدمة السكايب) ما تردد من اخبار "عن عزم الحكومة تنظيم الانتخابات المقبلة يوم 20 مارس 2013. " وجاء في البلاغ ايضا "أن حزب المحافظين التقدميين هو الاداة التنظيمية لانصار تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" وأن المكتب التنفيذي للحزب قد اطلع خلال هذا الاجتماع ووافق على تفويض خطي من طرف الأمين العام للحزب ممضى في السفارة التونسية في لندن، وقد فوض فيه نائبه رئيس دائرة الشؤون السياسية نزار النصيبي للتشاور والتنسيق مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي الموجودين داخل الجمهورية التونسية.