باردو (وات)- أكد رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي الحرص على أن تعمل الحكومة الائتلافية الجديدة على جمع كلمة التونسيين وتوحيد صفهم حتى تستطيع مواجهة التحديات المطروحة مستعينة بعزم المواطنين ويقضتهم وتفهمهم. وبين لدى تقديمه بيان حكومته المتضمن لبرنامج عملها أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر الخميس ان الالتزام بروح المسؤولية في تحمل مهام إدارة شؤون الوطن "يحتم توخي الصراحة والشفافية والوضوح والتشاور مع الشركاء والاستماع إلى الشعب مع تشريك المجتمع المدني من اجل التقدير الموضوعي لأوضاع البلاد والتشخيص الدقيق لمجمل المشكلات الهيكلية والظرفية الموروثة عن النظام البائد بهدف رسم معالم السياسات المناسبة والقطع النهائي مع حقبة الاستبداد". وأضاف أن جميع التونسيين يوجدون في هذه الفترة الحرجة في مركب واحد وليس أمامهم من خيار غير النجاح قائلا "وسننجح جميعا وستكون تونس أكثر قوة ومناعة". وأوضح رئيس الحكومة المكلف أنه سيتم في المستقبل العمل على التأسيس لمشاركة واسعة لجميع الأطراف من أغلبية وأقلية، حكومة ومعارضة، مجتمع مدني وجمعيات، نخب وشباب، نساء ورجال، بلا إقصاء أو تهميش ضمن رؤية تشاركية لبناء تونسالجديدة مشددا على أنه من أوكد مهام الحكومة الجديدة اليوم إعادة بناء الثقة بين السلطة والشعب وتحصين الحريات الفردية والعامة. وابرز الحرص على أن يكون الدستور الجديد عنوانا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان وإعلاء شأن المواطن وعلى أن يترجم تطلعات الثورة في العدالة والكرامة والحرية والمؤسسات الرقابية المستقلة ويقر نظام الجمهورية المدنية الديمقراطية المتأصلة في هويتها العربية الإسلامية المنفتحة على العالم "جمهورية تستفيد من الانسجام الديني والثقافي والسياسي الذي يميز الشعب التونسي". وقال الجبالي أن الحكومة الجديدة ستقوم بإدارة أعمال الدولة وفقا لما خوله لها القانون المنظم للسلط العمومية وستعمل على الشروع الفوري في إنجاز عديد المسائل منها استرجاع الحقوق المهضومة وإنصاف عائلات الشهداء وكل الجرحى والمصابين من أبناء الثورة وضحايا الاستبداد وجبر الأضرار ورد الاعتبار والاعتراف بما قدموه للوطن. وأضاف أن الحكومة ستشرع في القيام بخطوات عملية للإستجابة إلى مطالب العاطلين من أبناء الشعب وفي مقدمتهم الشباب الحامل للشهائد، في الشغل والعيش الكريم، مستعينة في ذلك بكل الوسائل المتاحة وبالإمكانيات المتوفرة. وأشار إلى انه سيتم للغرض دفع وتنشيط الإستثمار الوطني والخارجي وتشجيع المبادرات والأفكار الخصيبة وتفعيل وتوسيع مراكز التكوين وربطها بحاجيات السوق والإحاطة بالباعثين الشبان عبر آليات وسياسات تأخذ بأيديهم وتحفيز المؤسسات والحرفيين على انتداب وتكوين وتأهيل العاطلين مع تحمل الدولة منح تكوينهم حتى يقع إدماجهم في الدورة الاقتصادية وتمكينهم من بعث المشاريع الصغرى المحلية والجهوية بمنحهم القروض الصغرى. وبين رئيس الحكومة أنه بنفس آلية هذه القروض الصغرى ستعمل الحكومة على وضع خطة عملية لدعم وإيجاد فرص العمل ضمن العائلة المنتجة وتحقيق هدف الدخل لكل عائلة مع إعطاء الأولوية للعائلات المعوزة وإيجاد آليات لترويج منتجاتها موضحا أن الدولة ستساهم في مجهود التشغيل بإحداث ما بين 20 و 25 ألف موطن شغل في الإدارة العمومية مع استثمار فرص الشغل في الدول المجاورة والصديقة وخاصة ليبيا الشقيقة والخليج وأوروبا وذلك عبر رصد حاجيات أسواقها بإنشاء قاعدة بيانات لطلبات الشغل فيها وتسخير جهود وإمكانات الوكالة التونسية للتعاون الفني للإستجابة لهذه المطالب مع التأكيد على استيعابهم في الدورة الاقتصادية عند الرجوع للوطن. يتبع...
