تونس (وات)- هنأت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين في بيان لهما ،الاثنين، كافة أفراد الشعب التونسي بالذكرى الأولى لاندلاع الثورة "التي فتحت أمام القضاء سبل التحرر من هيمنة السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي إرساء قضاء عادل يضمن سيادة القانون ويكفل الحقوق والحريات". وأكدا التمسك بضرورة حل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وسن قانون لإعادة صياغته وفق مقتضيات الاستقلال التام عن السلطة السياسية في أجل أقصاه شهران إلى جانب الإسراع بسن قانون يضبط شروط وإجراءات انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وحذف خطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية. ونبها إلى خطورة إدماج غير القضاة في المجالس العليا للقضاء الوقتية منها والدائمة واعتماد آلية التعيين في اختيار رؤسائها واعضائها لتعارضها مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية. وذكرا بموقفهما المبدئي بضرورة محاسبة من تورط في منظومة الفساد في نطاق محاكمة عادلة معربين عن رفضهما انتهاج طريقة مذكرات العمل الا في حالة الضرورة القصوى.