تونس (وات)- توقع السيد عبد العزير الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا ان يوفر قطاع الصناعة والتكنولوجيا 23 الف و750 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاعين العام والخاص خلال سنة 2011 . واضاف في لقاء يوم الجمعة بتونس مع ممثلي مؤسسات صناعية حكومية وخاصة ان المؤسسات الصناعية العمومية ستوفر 13 الف و200 موطن شغل في حين ستؤمن الشركات الخاصة 10 الاف و550 موطن شغل 1450 منها في قطاع تكنولوجيات الاتصال. وبين ان تضرر 270 مؤسسة صناعية بصفة مباشرة (136 مؤسسة) وغير مباشرة (134 مؤسسة) خلال الثورة تسبب في احالة 11 الف شخص على البطالة مقابل ادماج 13 الف و700 بين متعاقد وعمل في شركات المناولة. ولئن اثبت تطوير الاطر التشريعية على غرار اصدار المرسوم المتعلق بالاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية عزم الحكومة على خلق مواطن شغل جديدة وتثبيت المتوفرة فان المؤسسات المشاركة في اللقاء اكدت حاجتها لاستعادة الامن والاستقرار و تحقيق مصالحة المؤسسة مع محيطها كشرط لاستمرار الانتدابات . وتعمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز على استكمال اجراءات انتداب 243 شخصا اجتازوا مناظرات بالشركة الى جانب برمجة انتداب 823 شخصا مع موفي سبتمبر 2011 وارجاع 140 عونا استفادوا من العفو التشريعي العام وادماج 1300 عون مناولة و1336 عون حراسة و337 عون تنظيف. وقدمت شركة فسفاط قفصة من جهتها برنامجا لانتداب 2900 شخص بشركة فسفاط قفصة و 1600 عامل بالمجمع الكميائى التونسي وخلق 5800 موطن شغل غيرمباشر في مجال البلديات وادماج 3400 شخص يعملون في اطار عقود مناولة اضافة الى احداث شركة للنقل ستشغل 1500 عون . ودفعت الاضرابات والاعتصامات داخل وحدات الانتاج شركة ليوني لصناعة كوابل السيارات للتخلي عن 800 عامل وهي التي تعد اكبر مشغل صناعي في تونس باكثر من 12 الف شخص . وخيرت شركة "دليس دانون" ولاية سيدي بوزيد لتركيز مصنع في مجال الحليب والالبان سيمكن من تشغيل 300 موظف من بينهم 100 اطار بشكل مباشر فضلا عن تشغيل 15 الف و500 فلاح بشكل غير مباشر. واستعرضت كل من شركتي بريتش غاز تونس واسمنت النفيضة المشاكل التي واجهتهمها جراء الاعتصامات واكدتا ضرورة استعادة الامن والاستقرار في البلاد عامة وفي مناطق الانتاج خاصة للتمكن من تنفيذ برامج الانتدابات وتطبيق برامج المساعدة الاجتماعية. ويعتقد السيد عادل قعلول كاتب الدولة المكلف بالتكنولوجيا ان تطوير الاطار التشريعي والتقني لقطاع تكنولوجياالاتصال وتعميمها على مختلف الجهات واستكمال تركيز الاقطاب التكنولوجية من شانها ان تطور احداثات الشغل المتوقعة في القطاع الصناعي