تونس (وات) - ينتظر أن تشكل الدراسة الاستراتيجية التي أقرت انجازها وزارة الفلاحة والبيئة لضمان مقاربة مندمجة في مجال تعبئة الموارد المائية واستغلالها محور جلسات فنية وورشات عمل في المدة القادمة لمزيد تفعيل التفكير التشاركي بين مختلف الفاعلين في الميدان. وكانت ملامح هذه الدراسة الاستراتيجية التي تنجز بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية في حدود 2ر1 م د محور جلسة عمل انتظمت يوم الخميس بإشراف السيد سالم حمدي كاتب الدولة المكلف بالبيئة وحضور ممثلين عن مرصد الصحراء والساحل وعن مختلف المؤسسات والإدارات المعنية. وتم التطرق خلال هذه الجلسة كذلك إلى آفاق الموارد المائية في تونس وسبل التحكم فيها في آفاق 2050 وبعض أوجه الصعوبات التي عرفها القطاع المائي في تونس من حيث التعبئة والاستغلال في العشرية السابقة.