أشار مسؤولون في وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ل»الشروق» على هامش انعقاد الجلسة العامة لمرصد الصحراء والساحل الى العناية التي أولتها تونس لموضوع مقاومة التصحر حيث أفردته بالاجراءات والبرامج والمتابعة اللازمة في اطار الأولوية التي تخص بها مجال حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك بحكم المخاطر التي تهدد حاليا 75% من المساحة الجملية للبلاد بالوقوع في دائرة التصحر إذا لم تنجز مشاريع ذات مردودية وفاعلية لإيقاف زحف الرمال وانهاء انجراف التربة.وأفاد السيد محمد اسماعيل منسق برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحر أن الأهداف الحالية للبرنامج تتجه صوب تدعيم وادماج مقاربات التنمية المستديمة في تنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية ومشاريع التنمية الفلاحية والريفية وتنمية الشراكة بين مختلف المتدخلين والمشتغلين من قطاعات عمومية وخاصة وجمعيات ويتركز التحرك العاجل على مواصلة التوعية والتحسيس البيئي في مجال المحافظة على الموارد المائية ودعم التخطيط المندمج لبرامج مقاومة التصحر وتعبئة كل الأطراف والمتدخلين والموارد لفائدة البرنامج بما يضمن الوصول الى الأهداف المرسومة في اطار المخطط الحالي والتي تأمل في تشجير 59 ألف هكتار وزراعة 56 ألف هكتار زراعة رعوية و40 ألف هكتار لزراعة الهندي الأملس و100 ألف هكتار كمراع بالاضافة الى بناء ألفي كلم من الطوابي وتعلية 4 آلاف كلم منها لمقاومة زحف الرمال وهذه الانجازات تهدف الى الترفيع في نسبة الغطاء النباتي من 11.80% حاليا الى 16% سنة 2011 .مشاريعيذكر أن من أهم المشاريع التي تتجه إلى ارساء تنمية مستديمة في المناطق الأكثر عرضة للتصحر هي مشروع التنمية الفلاحية والرعوية بالجنوب الشرقي بكل من تطاوين وقبلي بكلفة 67 مليون دينار ومشروع حماية الجبال المحيطة بمدينة تطاوين والذي ينجز في اطار التعاون مع الحكومة الايطالية بكلفة 5.7 مليون دينار وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين ظروف عيش السكان للوقاية من آفة التصحر بالاضافة الى المشروع النموذجي لمقاومة التصحر بولاية القصرين بكلفة تقدر ب 5.6 مليون دينار والذي ينجز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي يقوم أساسا على المشاركة الفعلية للمنتفعين وخاصة منهم مربي الماشية أشار السيد ناجح الدالي (مدير عام بوزارة الفلاحة) الى النسق المتزايد الذي أولته الوزارة وبقية الهياكل المعنية الى ملف التشجير حيث تم الى حد الآن ومنذ سنة 1987 غراسة 450 ألف هكتار في اطار المحافظة على البيئة والتكثيف من المساحات الخضراء وهو رقم قال عنه المتحد أنه هام ومرتفع خاصة اذا ما قورن بما تحقق في الفترة من 1956 الى 1986 والتي شهدت تشجير 300 ألف هكتار فقط، وأكد السيد الدالي على أن تونس تحتل موقعا متقدما في مجال المشاريع البيئية بتخصيصها ل 1.2% من الناتج الوطني الخام للغرض بالاضافة الى أن مؤشر تدهور البيئة هو في حدود 2.1 فقط في حين أنه يصل إلى حدود 5% أو أكثر لدى عدة بلدان تفوقنا من حيث الامكانيات المادية وأضاف أن تونس تخصص سنويا ما قيمته 200 مليون دينار لتحسين الغطاء النباتي وأن المخطط العاشر قد وضع بابا كاملا خاصا بمقاومة التصحر رصدت له مبلغا ضخما بلغ حدود 2925 مليون دينار. وتوقف السيد ناجح الدالي عند أهمية انعقاد اجتماعات مرصد الساحل والصحراء بتونس حيث من المنتظر أن تنظم عدة ندوات وحوارات بين الدول ال 24 المشاركة في الاجتماعات للنظر في حالة البيئة بالقارة الافريقية ومسألة المياه الجوفية وغيرها من المسائل التي تهم البلدان الأعضاء وقال المتحدث «إن هذه الدورة لمرصد الساحل والصحراء هي حلقة مهمة للتعاون والنهوض بالتعاون جنوب جنوب» وأضاف : «إن استراتيجية هامة الى حدود سنة 2010 ستعرض على مجلس ادارة المرصد للمصادقة عليها وتعنى بالخصوص بمتابعة ظاهرة التصحر والانذار المبكر وتبادل المعلومات ووضع شبكة قارة لذلك انطلاقا من منظور علمي لمعاضدة عمل الدول في متابعة ظاهرة التصحر وهو ما سيفيد كثيرا تونس على اعتبارها بلدا مهددا بهذه الظاهرة. وانطلاق من الدور المتميز الذي يضطلع به مرصد الصحراء والساحل في توفير الأطر الملائمة للتعاون والعمل المتضامن في مجال مقاومة التصحر للأعضاء واتاحته لأرضية التعاون الفني والشراكة في سبيل تقوية القدرات في مواجهة آفة التصحر...مخططاتوعلمت «الشروق» أنه تم الشروع في انجاز المشاريع الأفقية والمتعلقة خاصة بالمتابعة والتقييم واعداد مخططات التنمية الجهوية والمحلية والنهوض بالمقاربات الجديدة من التشاور والشراكة والتنسيق بين المتدخلين من أجل توفير الدعم الفني والمؤسساتي للبرامج والمشاريع القطاعية ومشاريع التنمية الريفية المندمجة والمدرجة ضمن أولويات برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحر والتي من أهمها مشروع لوضع نظام متابعة وتقييم لبرامج ومشاريع التصحر بقيمة 1.2 مليون دينار ويهدف إلى رصد ومتابعة حالة التصحر من خلال قياس تطور بعض المؤشرات في عدد من المواقع النموذجية ووضع لوحة قيادة للمساعدة على أخذ القرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية وكذلك ايجاد نظام لتبادل المعلومات بين المتدخلين بالاضافة الى مشروع لدعم تنفيذ برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحر بقيمة 3.35 م دينار يهدف إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية لمقاومة التصحر وجعلها آلية للتشاور والتنسيق بين المتدخلين في مجال مقاومة التصحر. ويتعاضد كل ذلك مع انطلاق المشروع الاقليمي لمتابعة وتقييم برامج العمل الوطني في الدول المغاربية المتوسطية بتمويل من الاتحاد الأوروبي بكلفة 520 ألف دينار بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل ومشروع التعاون مع الآلية العالمية للاتفاقية الدولية لمقاومة التصحر الذي مدد لفترة ثانية 2003 2004 بالاضافة الى انطلاق المفاوضات مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة واقرار الصندوق العالمي لمشروعين لمقاومة التصحر والمحافظة على الموارد الطبيعية بالجنوبالتونسي (قابس وقبلي) بقيمة تقدر بحوالي 15 مليون دينار من المنتظر أن يتم دعمها في أقرب الآجال.
