أفاد السيد محمد اسماعيل منسق برنامج العمل الوطني لمقاومة التصحّر ان الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة أشارت إلى أن 3/4 مساحة البلاد التونسية مهدّدة بالتصحّر بدرجات متفاوتة ومناطق الجنوب هي الأكثر عرضة. وأضاف في تصريح ل»الشروق» على هامش الملتقى التكويني الذي نظمته أول أمس وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية لفائدة الاعلاميين أن هناك عدة مظاهر للتصحّر منها الترمّل الناتج عن الانجراف الهوائي والمائي الناتج عن الأمطار والفيضانات والسيلان بصفة عامة. وهناك أيضا ظاهرة الرعي الجائر والتملّح نتيجة استعمال تقنيات غير ملائمة في الريّ حيث نجد 1.5 مليون هكتار تشكو من التملّح. وخلص إلى القول بأن تونس سعت إلى مقاومة آفة التصحّر على مرّ العصور لكن الظاهرة يمكن أن تتفاقم نتيجة عدّة عوامل كالاستغلال غير الرشيد للماء والغابة والمرعى والتربة. وذكر في نفس السياق انه لضمان استدامة هذه الموارد لضمان حق الأجيال القادمة كان لابدّ من وضع خطة من خلال البرنامج الوطني لمقاومة التصحر. وترتكز الخطة على مقاومة التصحر حسب مبادئ التنمية المستديمة التي ترتكز على المقاربة التشاركية بمعنى مزيد تشريك المواطن وتشريك الجمعيات في العمل والتحسيس والتوعية وتطوير البحث العلمي لايجاد حلول للمشاكل المطروحة وتطويع التكنولوجيات ومزيد ملاءمتها مع الواقع التونسي. ويتم تنفيذ البرامج بالتعاون مع الألمان في جزء منها. وسيتم إعداد نماذج من الخطط المحلية لمقاومة التصحر وتطبق حاليا في القيروان وقبلي في انتظار تعميمها. وعلى مستوى جهوي تم ادماج عنصر مقاومة التصحر وسوف يتم بعث لجنة جهوية بالمجالس الجهوية للتنمية. وعلى مستوى محلي تم اعداد برامج عمل محلية لمقاومة التصحر وتعتمد المقاربة التشاركية كتشريك الجمعيات. وسيتم أيضا تمكين الجهات والولايات من خطط محلية تضمن الاستدامة وتحد من التصحر وهناك جزء كبير يهم المتابعة والتقييم. تحدّث السيد بن اسماعيل عن المشاريع المدرجة لمكافحة ظاهرة التصحر وذكر ان هناك عدة مشاريع منها مشروع رجيم معتوق بمناطق الواحات ومشروع سهول القيروان ومشروع الشمال الغربي لتنمية المناطق الجبلية ومشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي ومشروع التنمية الريفية المندمجة بهضاب القيروان ومشروع تشجير الجبال المحيطة بتطاوين ومشروع مقاومة التصحر بولاية القصرين وأشار إلى ان هذه المشاريع يسهر على تنفيذها عديد الهياكل المعنية. وتوجد أيضا مشاريع أخرى في إطار التعاون الفني مثل مشروع تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة التصحر مع الألمان. وتتم المتابعة والتقييم وإعداد المؤشرات بالتعاون مع مركز الصحراء والساحل والحكومة الايطالية والاتحاد الأوروبي. وهناك مشاريع أخرى مقترحة في إطار الاتفاقية الدولية حيث وضعت آليات ونحن بصدد اقتراح لاصلاح التمويلات المتاحة. وهناك أيضا عدة مشاريع مقترحة تخص قابس وقبلي وتوزر وقفصة وأخرى لدعم القدرات غير المحلية وأخرى مقترحة في إطار المبادرة الجديدة لتنمية افريقيا تخص المشاريع الاقليمية في مجال مقاومة التصحر. وختم السيد بن اسماعيل بأن هدفنا مزيد تفعيل دور التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين لانجاز هذه المشاريع والعمل على تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للاستفادة من الية التمويل.
