تونس (وات) - أكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي قرار الحزب تعليق عضويته بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي داعية رئيس الهيئة إلى الحفاظ على مصداقيتها وبالتالي على مصداقية المسار الانتقالي. وقالت في تصريح ل(وات) " لقد انسحبنا من اجتماع الهيئة يوم الأربعاء وقررنا تعليق عضويتنا بها إلى حين أن تؤكد هذه الهيئة احترامها لقراراتها" وأكدت أن ما وقع اليوم خطير لان الهيئة صوتت على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، بالأغلبية الواسعة ثم عادت عن قرارها ولم تحترمه. ودعت الجريبي الهيئة إلى احترام قراراتها لأن في ذلك احترام لمصداقيتها وللتوافق الذي "نحن في أمس الحاجة إليه" ملاحظة أن الالتفاف على القرار بعد التصويت عليه هو التفاف على التوافق وأكدت تمسك الحزب الديمقراطي التقدمي بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إذا ما احترمت قراراتها ومصداقيتها مضيفة قولها " ولن نعود إلا إذا احترمت قراراتها". وأوضحت أن الحزب كان دائما متمسكا بالتوافق وبالبقاء صلب الهيئة رغم كل الانتقادات الموجهة إلى عملها، وكان آخر هذه المواقف ما أكدته الأمينة العامة للحزب يوم الثلاثاء بأن الطعن في المؤسسات الانتقالية من شأنه زعزعة الاستقرار، مبينة أن على الهيئة في المقابل ألا تحيد عن مسارها وان تحترم أعضاءها، لان في التفافها على قراراتها استهداف للمسار الانتقالي المبني على التوافق. ولاحظت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي أن المسؤولية الأولى والأخيرة تعود إلى رئيس الهيئة عياض بن عاشور الذي اقر بكل وضوح نتيجة التصويت على مشروع المرسوم المتصل بقانون الأحزاب معلنا عن الانتقال إلى النقطة الموالية في جدول الأعمال ، ثم باغت أعضاء الهيئة بعد فترة الاستراحة بدعوتهم "إلى التصويت مرة ثانية" مشددة على ضرورة أن يتحمل رئيس الهيئة مسؤولياته في الحفاظ على مصداقيتها. وكان ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي انسحبوا صباح اليوم من جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة احتجاجا على ما أسموه ب"تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التنقيحات المدرجة في قانون الأحزاب".
