تونس (وات)- تواصلت ظهر يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة اللقاءات الدورية التي تنظمها خلية الاتصال بالوزارة الأولى، من خلال عقد اللقاء الإعلامي السابع بممثلي عدد من الوزارات. وقدم ممثل وزارة الداخلية شكري عيسى"رئيس الإدارة الفرعية لتأهيل المكونين والمدربين" إيضاحات بشأن برنامج التكوين الذي ضبطته الوزارة في إطار تكريس حقوق الإنسان وتحديد ملامح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن. وأوضح في هذا الصدد أن 20 إطارا من مختلف الهياكل الأمنية يتابعون حاليا دورة تكوينية انطلقت يوم 6 جوان وتتواصل إلى غاية 17 جوان من الشهر الجاري. وأفاد أن الوزارة تولت بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (PNUD) ضبط خطة تكوينية بهدف وضع خبرات هذا الهيكل الأممي في مجال حقوق الإنسان على ذمة رجل الأمن وتوظيفها أثناء المظاهرات التي تحصل في الطريق العام إلى جانب دعم انخراط الوزارة في الشبكة الفرنكوفونية للتكوين والعمل على تحسين الخبرات الشرطية في المجال. وردا على أسئلة الصحافيين بشأن تحرك أعوان الأمن في أحداث المتلوي، أكد شكري عيسى حرص الوزارة على تحسين أنظمة الوقاية وسعيها إلى تركيز استراتيجية لتفادي أحداث العنف وذلك انسجاما مع أحدث المعايير الدولية، سواء تعلق الأمر بالحالات العادية أو الاستثنائية. ومن جانبه تطرق ممثل وزارة الخارجية هشام بيوض "مدير عام الشؤون القنصلية" إلى مشاركة الجالية التونسية بالخارج في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، مذكرا أن عدد أفراد الجالية التونسية يمثل 10 بالمائة من سكان تونس، منهم حوالي 85 بالمائة متواجدون بالقارة الاوروبية. وأشار إلى أن حملة استخراج بطاقات التعريف الوطنية قد انطلقت مع موفى شهر ماي الماضي وتتواصل خلال جوان الجاري في مختلف القنصليات الأوروبية. ودعا كافة أبناء تونس بالخارج إلى التوجه للقنصليات ومراكز التمثيل الدبلوماسي لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية. وأوضح من جهة أخرى أن الوزارة بدأت في عقد اجتماعات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك لتأمين مشاركة الجالية التونسية في هذا الاستحقاق السياسي الهام في كنف الشفافية وفي ظل حياد الإدارة من خلال اللجان الفرعية التي ستركزها الهيئة بالخارج. وابرز السيد خليفة تونكتى مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة أن السوق الداخلية مؤمنة بمختلف المواد الاستهلاكية رغم توقف إنتاج العديد من المؤسسات بسبب الاعتصامات والإضرابات وتوافد عدد كبير من اللاجئين على تونس بسبب الأوضاع في ليبيا. وقال إن الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لضمان تزويد السوق باستمرار بالمواد الاستهلاكية خاصة في فترتي فصل الصيف وشهر رمضان. وأفاد انه سيتم تزويد السوق بكميات إضافية من الحليب والبيض والبطاطا. وبخصوص التجارة الخارجية أفاد المسؤول بأن تراجعا سجل في الصادرات التونسية بسبب الاضطراب الذي وقع في الموانئ وتوقف نشاط المؤسسات خاصة منها المصدرة كليا مضيفا أن الواردات انخفضت بدورها بسبب نقص الطلب من السوق الداخلية. كما تطرق إلي مسألة الحاويات العالقة بميناء رادس والتي يبلغ عددها 500 حاوية لها علاقة بعائلة الرئيس المخلوع وأصهاره فبين انه تقرر تسوية وضعية هذه الحاويات استجابة لمطالب تجار اضطروا للعمل مع هذه العائلة وهم مهددون اليوم بالإفلاس. وقال في هذا الصدد انه تمت إلي حد الآن تسوية وضعية 176 حاوية حسب شروط موضوعية هي بالخصوص أن لا تكون المنتوجات الموجودة فى الحاويات مضرة بصحة المواطن وبالاقتصاد الوطني وان تكون خاضعة للمراقبة الفنية وان يدفع التجار المعاليم الديوانية. ومن جهته أكد السيد رمضان صويد المدير العام للمناجم على المخاطر الكبيرة التي باتت تحدق بقطاع المناجم فى تونس، مشيرا في هذا السياق إلى أن إنتاج شركة فسفاط قفصة تراجع بنسبة 73 بالمائة فيما نفذ مخزون المجمع الكيميائي بالكامل وهو ما أدى إلى إيقاف تشغيل 6 وحدات لتصنيع الحامض الفسفوري وتشغيل 5 آخرين بنصف الطاقة. وقدر هذا المسؤول الخسائر ب 5 مليون دينار يوميا وهو ما نجم عنه توقف عمليات الانتدابات علما وانه من المبرمج أن تتم خلال هذه السنة مضاعفة مواطن الشغل في شركة فسفاط قفصة وفي المجمع الكيميائي بالإضافة إلى توفير فرص عمل إضافية في شركات بيئية أخرى. وأعلن السيد كمال الوسلاتى المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا عن انطلاق نشاط 3 مركبات صناعية وتكنولوجية في كل من سيدى بوزيد والقصرين والكاف والتى سيكون لها دور هام في استحثاث نسق الاستثمار بالجهات المعنية. كما تمت المصادقة على إحداث مشاريع مماثلة في ولايات القصرين وجندوبة وسيدى بوزيد من شأنها أن توفر الآلاف من مواطن الشغل. من ناحيته أوضح السيد نور الدين زكرى مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وسجلت المصالح المعنية إحداث 33 مؤسسة جديدة وقيام 66 مؤسسة أخرى بأعمال توسعة. وأضاف أن 17 مشروعا باستثمارات خليجية تم التصريح بها مؤخرا وسيتم انتقاء البعض منها وفق حاجيات البلاد ومدى تجانس هذه المشاريع مع سياسة البلاد الحالية وخاصة في ما يتعلق بدعم الاستثمار في الجهات الداخلية وتوفير أكثر عدد ممكن من مواطن الشغل. وأكد على أهمية عودة الاستقرار إلى البلاد من اجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وضمان ديمومتها مشيرا إلى انه سيتم تنظيم منتدى تونس للاستثمار يومي 16 و17 جوان الجاري وينتظر أن يحضره أكثر من ألف مشارك من بينهم 350 من الخارج. وسيهتم المنتدى بمجالات مرتبطة بالثورة على غرار" تأثير الانتقال الديمقراطي على مناخ الاستثمار الأجنبي" و"الاستثمار والإمكانيات الجهوية" و"تشغيل حاملي الشهادات العليا."
