في اطار تمشي الدولة للتخفيف من العب الجبائي للاشخاص الطبيعيين وخاصة منهم ذوي الدخل الضعيف تم صلب الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 اعفاء شريحة الدخل الصافي التي لا تتجاوز 5000 دينار بالنسبة الى كل ا لاشخاص الطبيعيين وذلك بالنسبة الى المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016 . للتذكير هنا فانه سبق وان وزارة المالية قامت بايداع مشروع قانون ثم سحبته يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على اصحاب الدخل الضعيف والذي كان من المنتظر ان ينظر فيه مجلس النواب بجلسة يوم الثلاثاء الموافق ل02 جوان 2015 وقد تضمن فصل وحيد بما نصه " يخضع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار المنصوص عليه بالفقرة 22 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبعيين والضريبة على الشركات والذي لا يتجاوز مبلغ 7000 دينارللضريبة على الدخل بنسبة تفاضلية تقدر ب15 % وذلك بالنسبة للاشخاص الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 7000 دينار " وتطبق احكام هذا الفصل بالنسبة لسنة 2015 وما يليها . وقد قمت شخصيا بكتابة مقال ادرج صلب هذا الموقع وقد طرحت سؤالا وقتها هل تم ذلك السحب في اطار مزيد من التشاور وادخال بعض النتقيحات على مشروع هذا القانون ام سيقع ادراج هذا الفصل بمشروع قانون المالية التكميلي بالنسبة لسنة 2015 وقد تمنيت ان يسحب هذا الامتياز على جميع اصناف الدخل وعدم الاقتصار على شريحة الاجراء و اصحاب الجرايات وهو ما تم صلب الفصل 24 من قنون المالية التكميلي لسنة 2015 . هذا دون ان ننسى وانه في اطار ارساء العدالة الجبائية فان مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية صلب بيانه لمشروع قانون المالية لسنة 2014 طالب بسحب هذا الاعفاء على جميع اصناف الدخل بما نصه " في إطار مواصلة التمشي الرامي إلى التخفيف في العبء الجبائي على المطالبين بالضريبة ذوي الدخل المحدود تم اقتراح صلب هذا الفصل إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية إذا لم يتعدى دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5000 دينار وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف دون سواه. إن هذا الإجراء خص شريحة بعينها ألا وهي شريحة الإجراء وأصحاب الجرايات العمرية دون سواهم وما لم تكن لهم إيرادات من أصناف أخرى وفي حدود دخل لا يتجاوز 5000 دينارو إذ نثمن كمجمع محاسبين هذا الإجراء ونعتبره من شانه التخفيف من الأعباء الجبائية للأصحاب الدخل الضعيف لكن في المقابل نطالب بتعميمها على جميع أصناف الدخل دون استثناء لتكريس مبدأ العدالة الجبائية وتحبين السلم الضريبي وفق هذا المطلب ". اخيرا اصبح كل شخص طبيعي صاحب دخل قادرا على التمتع بهذا الاعفاء بانسبة للمداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016. لسعد ولها عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
