هدّد النقابي التونسي عدنان الحاجي، الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، بإعلان العصيان المدني في مدينة الرديف من محافظة قفصة، فيما تعصف موجة جديدة من الإحتجاجات والإعتصامات بغالبية مناطق البلاد. وقال الحاجي في تصريحات نُشرت اليوم الأربعاء، إنه سيدعو لعصيان مدني إذا لم تستجب الحكومة المؤقتة لمطالب آهالي مدينة الرديف المنجمية في محافظة قفصة (350 كلم) جنوب غرب تونس العاصمة. واعتبر أن خلافه مع الحكومة المؤقتة “ليس سياسياً بقدر ما هو حول المطالب الإجتماعية، ذلك أن الأوضاع في مدينة الرديف أضحت “مأساوية” ما دفع العديد من العمال إلى الدخول في إضراب جوع ( إضراب عن الطعام) على خلفية عدم تمتعهم بالإجراءات والفوائد التي أقرتها الحكومة للعمال في بقية مناطق البلاد”. ويأتي هذا التهديد، فيما شهدت مدينة الرديف أمس إضراباً عاماً دعا إليه الإتحاد المحلي للشغل (منظمة نقابية) لمساندة 42 عاملاً من وزارة الفلاحة ينفذون منذ التاسع من الشهر الجاري إضراب عن الطعام للمطالبة بتسوية أوضاعهم المهنية. وقد شل هذا الإضراب المدينة، حيث توقف نشاط جميع المؤسسات التربوية والمرافق الإدارية والمالية والخدماتية، وكذلك فروع شركة فوسفات قفصة التي توقف نشاطها بالكامل، فيما أغلقت المحلات التجارية أبوابها. وكان الإتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، قد أعرب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي عن مساندته للمطالب المشروعة للشباب العاطل عن العمل وفي مقدمتها حقه في الشغل وحق جهاته (مناطقه) المحرومة في التنمية العادلة. ولكنه حذر من خطورة تحويل الإحتجاجات إلى تحركات تخريبية تعطل المرافق العامة وتنعكس سلباً على الدورة الإقتصادية وتدفع إلى نتائج غير محمودة. كما أعرب في بيانه عن قلقه من الإحتقان المتزايد الذي تعرفه البلاد بسبب اليأس واهتزاز الثقة في الوعود المقدمة واستمرار أوضاع العديد من الجهات على ما كانت عليه من بطالة وتهميش وفقر وانعدام لأدنى مقومات التنمية. وتشهد غالبية المناطق التونسية موجة من الإحتجاجات والإعتصامات منذ أكثر من أسبوع، حيث تواصل اليوم ولليوم السادس على التوالي، الإضراب العام الذي يشنه أهالي مدينة مكثر في محافظة سليانة، غرب تونس العاصمة، فيما تشهد بعض مدن الجنوب والشمال والشرق مظاهرات إحاجاجية وإعتصامات، في ظل غياب لأي رد فعل من الحكومة إلى حد الآن. وتحولت هذه الإحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب وقطع للطرقات بالحجارة والإطارات المشتعلة من دون تدخل قوات الأمن والجيش، حتى أن الصحف التونسية الصادرة اليوم خرجت بعناوين منتقدة للواقع منها “البلاد فالتة والحكومة باهتة”، و”الوضع ينذر بالخطر”، و”هل تطفئ الحكومة غضب الجهات المحرومة؟”، و”تصاعد وتيرة الإضرابات والفاتورة باهظة”. وكان سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إعتبر في تصريحات سابقة أن فض الإعتصامات والإحتجاجات التي تشهدها تونس، لن يكون عبر التدخل الأمني بل من خلال حوار وطني تشارك فيه مختلف الأطراف ذات الصلة المباشرة. وأشار إلى أنه تم منذ بداية العام ولغاية الآن تسجيل 513 إضراباً عن العمل، 164 منها فقط قانونية، ما تسبب في خسائر كبيرة للمجموعة الوطنية “الأمر الذي يطرح إشكالية البحث عن ضرورة التوفيق بين حرية التنظم والإضراب من دون الإضرار بالإقتصاد الوطني”. ولفت إلى أن هذه الإضرابات والإحتجاجات تسببت في تراجع أرباح شركة فوسفات قفصةالتونسية من 825 مليون دينار(568.96 مليون دولار) عام 2010 إلى 200 مليون دينار(137.93 مليون دولار) عام 2011. يذكر أن موجة الإحتجاجات والإضرابات والإعتصامات التي تعيش تونس على وقعها تسببت في إغلاق نحو 120 مؤسسة أجنبية ناشطة في البلاد، ما دفع بالرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى وصف ما يجري في البلاد ب”الإنتحار الجماعي”.
