بعد وقوفه على مصادقة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 02 جوان 2014 على القانون الأساسي المتعلق بأحكام متّصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدّة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011. وبعد الاطلاع على ما تضمّنه القانون الجديد من أنّ الأفعال التي تمّ القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة المذكورة لا تخضع للمؤاخذة الجزائية (الفصل 1) واعتبار الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها (الفصل2). وإذ يذّكر المرصد بموقفه المضمّن ببيانه الصادر في 22 ماي 2014 وخصوصا دعوته إلى ضرورة المبادرة التشريعية لإلغاء الأحكام المنافية للمحاكمة العادلة وأساسا ولاية المحكمة العسكرية على أغلبية القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومقاضاة أعوان قوات الأمن الداخلي أمام المحاكم العسكرية وإحالة الاختصاص في تلك القضايا إلى محاكم الحق العام وإقرار اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية دون غيرها: أوّلا- يعتبر أنّ إعفاء المشاركين في أحداث الثورة من المؤاخذة الجزائية يمثل نتيجة حتمية لواقع الثورة ومشروعية الأعمال التي أدّت إليها. ويلاحظ أن أحكام القانون الجديد قد خلت من بيان المعايير والأمثلة المتعلقة بالأفعال المقصودة واقتضت تسليم الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف لشهائد في الغرض مما يفتح الباب واسعا للاجتهاد في تحديد الاعتداءات المرتكبة والأسباب الداعية اليها والجهات المستهدفة والممتلكات المعنية بذلك. ثانيا- يجدّد تمسكه بأنّ إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها على نظر الدوائر المتخصّصة في العدالة الانتقالية لم تكن تقتضي بأي وجه تنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وان تعهد تلك الدوائر لا يتعارض مع تعديل اختصاص القضاء العسكري وتخليه عن تلك القضايا لفائدة محاكم الحق العام. ثالثا- يلاحظ أنّ الحلول الواردة بالقانون الجديد من شأنها أن تبقي على نظر المحاكم العسكرية في قضايا شهداء الثورة وجرحاها وغيرها من القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وذلك خلافا لما تنصّ عليه احكام الدستور وتقتضيه المحاكمة العادلة فضلا عمّا في ذلك من ترحيل للأزمة المثارة بشأن الأحكام الصادرة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها الى العدالة الانتقالية. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
