على إثر اللقاء الحواري الذي جمع يوم 3 أوت الجاري بدار الضيافة بقرطاج، أعضاء من الحكومة برئاسة علي لعريض، بممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، حول الوضع الأمني بالبلاد ومقاومة الإرهاب، تمت صياغة جملة من المقترحات كشفت عنها مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة في بلاغ لها الجمعة. وتتضمن المقترحات المتصلة بآليات إصلاح منظومة مكافحة الإرهاب، الدعوة إلى "إرساء إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمقاومة الإرهاب لا تكتفي بالمقاربة الأمنية لمعالجة هذه الظاهرة" و"بعث وكالة أمن قومي كما هو معمول به في الدول المتقدمة" و"تطوير العمل الاستعلامي لوزارة الداخلية في مختلف المجالات وخاصة في مكافحة الإرهاب"، فضلا عن "تكوين لواء حدودي خاص يجمع بين الجيش والأمن والديوانة" و"إحداث صندوق دعم مكافحة الإرهاب". وبخصوص المقترحات المتعلقة بالمجال الإعلامي والاتصالي، تمت الدعوة إلى "وضع خطة مشتركة مع الإعلاميين وتطوير اختصاص الإعلام في المجال الأمني والعسكري" وإلى "ضرورة اعتماد الإعلام على المصادر الرسمية لوزارات الداخلية والدفاع العدل"، إلى جانب "تقديم الحقائق للشعب سواء كانت إنجازا أو تقصيرا" و"مساندة المؤسسة الأمنية ووضع حد لحملات التشكيك فيها وفي رجالاتها"، وفق نص البلاغ. وفي مجال التنسيق مع الأطراف المتدخلة في مكافحة الإرهاب، إقترح المشاركون في اللقاء الحواري، "تطوير التعاون والتكامل بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية". وفي ما يتعلق بمجال التبليغ بالمعلومات، أشارت المقترحات إلى "تنظيم عملية التبليغ حول الإرهاب" وإلى "وضع ومضات إشهارية لمقاومة الإرهاب يشارك فيها نجوم الحقل الثقافي لتحسيس المواطن بثقافة الإشعار"، حسب بلاغ رئاسة الحكومة. وبالنسبة إلى تطبيق القانون، تركزت المقترحات المقدمة في هذا الصدد، حول ثلاثة محاور رئيسية هي "تطبيق القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب" و"تفعيل قانون مكافحة الإرهاب" و"مقاومة شبكات التهريب".
