تعلم الهيئة المديرة للجمعية التونسية لمقاومة وعلاج الإدمان انه سبق وان أعلمت جميع السلط جهويا و وطنيا بوضعية مركز معالجة الإدمان بعد أن تم اقتحامه من طرف مجموعة يتزعمها احد أقرباء نائبة بمجلس الشعب وبدعم سياسي منها ومساندة من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ولم يكتفوا بذلك بل تجرؤوا على قبول المرضى وتسلم الأموال منهم بعنوان تقديم العلاج لهم دون أي ضمانات صحية أو حتى تقديم العلاج أصلا، والغريب في الأمر هو قيام وزارة الصحة بإلحاق المركز لمصالحها المختصة دون إعلام الجمعية بذلك ودون محاسبة من استولى عليه وقام بتجاوزات مالية وصحية خطيرة مكرسة بذلك ثقافة الإفلات من العقاب بل تتم مكافأتهم بالانتداب دون احترام القوانين الجاري بها العمل ومواصلة عملهم بالمركز خطر على المرضى وعلى المجتمع. لذا نطلب التحري و المراقبة الجدية و الاستماع للجمعية لتنوير الرأي العام. رئيس الجمعية