قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين خلال جلسة طارئة اليوم الثلاثاء بقصر العدالة بتونس العاصمة الدخول في إضراب عام وحضوري بكافة المحاكم يوم الخميس القادم الموافق ل 28 مارس 2013 مع مراعاة الحالات المستعجلة. وأوضح المجلس الوطني للجمعية ضمن لائحة أصدرها مساء الثلاثاء أن الهدف من هذا الإضراب التحسيس ب “خطورة تسييس” الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي المزمع إحداثها كما أنه يهدف إلى الدفع نحو تحقيق بقية ضمانات استقلالية الهيئة التي لم ترد بمشروع قانون إحداث الهيئة الذي سيعرض هذا الأسبوع على المجلس التأسيسي . وأكد أعضاء المجلس في هذا الإطار على أن إقرار تركيبة تضم أعضاء من غير القضاة منتمين للسلطة التشريعية أو معينين من السلطة التنفيذية يعتبر مخالفة للمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ولمقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية . وتمسكوا بالتركيبة القضائية الصرفة للهيئة الوقتية تحييدا لها عن هيمنة السلطة السياسية ونأيا بها عن التجاذبات السياسية مطالبين ب التنصيص صراحة على إحالة الصلاحيات المخولة لوزير العدل بخصوص المسار المهني للقضاة صلب قانونهم الأساسي إلى الهيئة الوقتية . كما دعوا إلى ضرورة إسناد الهيئة صلاحية إعادة النظر في ملفات القضاة الذين تم إعفاؤهم بمقتضى الأوامر الصادرة بالرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2012 المؤرخ لتلافي ما طال القضاة المعنيين بها من حرمان من حق الدفاع طبق مبادئ المحاكمة العادلة مثلما جاء في نص اللائحة. يشار إلى أن نقابة القضاة التونسيين أعلنت بدورها منذ صباح اليوم الثلاثاء قرار الدخول في إضراب يوم 28 مارس الجاري.
