جدّدت التحركات الاحتجاجية المتواصلة في مختلف جهات الجمهورية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة والعالقة منذ عقود، فبرغم الاعتراف بها والتنصيص عليها دستوريا، الا ان الفشل في تحقيقها ظل يُمثل عنوان كل أزمة. حيث عجزت الطبقة السياسية الحاكمة والمتعاقبة على تقديم بديل لخيارات أثبتت قصورها فلا السياسات العمومية تغيّرت ولا الفوارق الجهوية تقلّصت ولا التشغيل تحقّق ولا العدالة الجبائية والاجتماعية أصبحت واقعا ملموسا ولا الفساد. ان الحركات الاجتماعية التي كانت قاطرة الثورة ستظل وفية لتضحيات شهدائها وجرحاها حاملة لشعاراتها مستميتة في الدفاع عن مطالبها في الكرامة والشغل والحريّة. ان تنسيقيّة الحركات الاجتماعية تحيّي نضالات كل الحركات الاجتماعية في كل الجهات وتخضّ المكناسي الصامدة في وجه العسكرة ومحاولات الارباك وتجدد تضامنها ومساندتها لكل المحالين على مختلف المحاكم وتندّد بالاعتداءات التي طالت كل المحتجين. وامام مواصلة سياسة الصمت فان تنسيقية الحركات الاجتماعية تعلن: . مواصلة الاحتجاج في كل الجهات حتى تحقيق المطالب المشروعة التي ترفعها الحركات الاجتماعية مع تغيير أساليبه واشكاله حسب كل حركة اجتماعية. . الانفتاح على كل دعوة لحوار مسؤول وجدّي من اجل الوصول الى حلول تضمن تحقيق المطالب العادلة. . دعوة الحكومة الى التعقّل وتجنّب سياسة المماطلة والتسويف والتجريم ونكث الوعود والاتفاقات فو الالتفاف على كل الالتزامات الدستورية والتهرّب من المسؤوليات الاجتماعية المحمولة على الدولة. . دعوة الحركات الاجتماعية الى مزيد التشبيك والتضامن وفك العزلة الإعلامية والميدانية عن عديد التحركات الاجتماعية الاخرى. . دعوة المنظمات وكل الفاعلين في البلاد الى مزيد دعم ومساندة الحركات الاجتماعية محليا والعمل على اسنادها وفك عزلتها. . تشكر كل صوت اعلامي حرّ نقل الحقيقة كاملة دون تشويه او تلفيق وكل الأساتذة المحامين المتطوعين في كل محاكمات الحراك الاجتماعي.