فضيحة الضغط على قناة خاصة لعدم تمرير برنامج صورته مع رئيس الجمهورية السابق الدكتور منصف المرزوقي، جاءت لتكشف سلوكات أصبحت تمارس منذ سنة 2015 ، كان من المفروض أن الثورة قد أسقطتها. منذ انطلاق الحملة ضد قانون المصالحة، وهذا معروف لدى جل الصحفيين العاملين في القطاع السمعي البصري، انطلقت حملة موازية لمنع المصرّين على التصدي لمشروع الفساد هذا من الظهور في التلفزات وأحيانا في بعض الإذاعات. الحملة اتخذت شكل التهديد بضرب مصادر التمويل والتدخل في سوق الإشهار لحرمان من يخالف التعليمات منها. كما أن جهات رسمية تتدخل بشكل دوري في عمل مؤسسات الإعلام الخاصة والعامة وكان نصيب الأخيرة التدخل حتى في مضمون نشرات الأخبار. قدرة الناس على المقاومة محدودة ويجب أن نفهم أن الصحافيين وأصحاب التلفزات والإذاعات مدعوون لعدم الرضوخ لأي ضغط، ولكن حان الوقت لكل من له حسّ وطني وكل من يشعر بأنّ كرامة التونسي لن تتحقّق إلّا بنظام ديمقراطي ليتحرّك اليوم من أجل الحفاظ على المسار الديمقراطي. كثير من الناس يقولون أنّ الثورة لم تأت بغير حرية النباح، فليبشروا إذن، فالنباح أصبح محاصرا اليوم في انتظار منعه تماما. طينة من يحكمون اليوم التي بحت أصواتنا في التحذير منها بانت للجميع، هؤلاء بلا قيم ولا يؤمنون بديمقراطية ولا بحقوق إنسان ولا بنزاهة ولا شفافية، وعلى القوى الحيّة في المجتمع أن تقول كلمتها. إن لم نتحرّك للتصدّي لتجاوزاتهم، فهذا سيفتح الباب للإمعان في خرق الدستور والقوانين، وسيكتب غيرنا يوما أننا شعب لم يستطيع العيش في مناخ نظيف ولم يعرف معنى التضحية للحفاظ على حريته وثرواته. الذين يعولون كثيرا على الانتخابات المقبلة عليهم أن يفهموا واقع شعبنا، بإيجابياته وسلبياته وحقيقة "الماكينة" ليصلوا إلى أنّها ستكون مسرحية يسيطر فيها المال الذي يستغل حاجة جزء من المهمشين ويُستغل للسيطرة على جزء كبير من وسائل الإعلام، وكما أقنعوا الناس بأنّ التنمية والرخاء والأمن سيأتي معهم، سيعوضون من بان زيف وعوده، بمن هو قادر مثله على جولة أخرى من المخادعة. في هذا الوضع، الانتخابات المقبلة لن تكون ديمقراطية وإنما مسرحيّة ولن تُكسب المؤسسات المنتخبة أي شرعية، علما وأنّ شرعية المؤسسات القائمة حاليا بدأت تبلى بخرق الدستور والعمل على ذلك وضرب أسس الديمقراطية والتنكّر لكل أهداف ثورة جاءت لتقطع مع قرون من الظلم والحيف والتخلّف. حان الوقت للوحدة، لا لتشكيل جبهة انتخابية ولا لمصالح حزبية، وإنما على أرضية حماية دستور البلاد ومسارها الديمقراطي، دون التفات لأي خلافات يمكن تأجيلها، حتى نتصدى لمنظومة فساد واستبداد لا نية لها في الإصلاح، لإيقاف تجاوزاتها ولفرض الإصلاح عليها فرضا مهما كان الثمن، ولإنقاذ تجربة هي محط أنظار العالم.
