إنتقد نواب لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تراجع أداء المنظومة التربوية وذلك خلال انعقاد جلسة استماع إلى وزير التربية محمد علي البوغديري أمس الثلاثاء حول مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، بحضور ثلة من إطارات الوزارة. و أشار النواب الى تراجع مستوى جودة المكتسبات و مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ و إلى محدودية المقاربات المعتمدة في تمكينهم من اكتساب التعلمات والمهارات الأساسية خاصة في مجال اللغات والعلوم، فضلا عن غياب محطات تقييمية وطنية إجبارية في نهاية المرحلة. ولفتوا الى التباين الحاصل في التمكين من الوسائل الرقمية والتعليمية بين مختلف جهات الجمهورية والى ضعف إدماج الأنشطة الثقافية والرياضية في الحياة المدرسية، إضافة إلى غياب مكاتب الإصغاء والإحاطة الاجتماعية والنفسية ومرافقة التلميذ خاصة من ذوي الإعاقة والصعوبات، وعدم تقنين دروس التدارك وغياب فضاءات حاضنة للتلاميذ خارج أوقات الدراسة. ودعا النواب في هذا الصدد الى ضرورة تجويد المنظومة التربوية من خلال تحسين مكتسبات التلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية وذلك عبر تعميم التربية البدنية والنوادي الثقافية و مراجعة مقاربة الوزارة للتصدي لكل أشكال العنف و لظاهرة تفشي تعاطي المخدرات والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وطالبوا بتعديل استراتيجية الوزارة في مجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي وتقييم برنامج مدرسة الفرصة الثانية، والقطع مع الانتدابات العشوائية للمدرسين دون مؤهلات علمية وبيداغوجية بما يؤثر على مردودية القطاع، والى اعتماد خطة وطنية بالشراكة مع كل الوزارات والهياكل ذات العلاقة من أجل التصدي للخطر الافتراضي الرقمي. واقترحوا تقييم تجربة المدارس والمعاهد النموذجية والدعوة الى التخلي عن هذا النظام الذي ساهم في تكريس الفوارق العلمية والاجتماعية، مشددين على ضرورة تجاوز ضعف ميزانية الوزارة عبر البحث عن موارد ذاتية أخرى في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جهة أخرى، اقترحت اللجنة تنظيم أيام جهوية مفتوحة بالشراكة مع أعضاء مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني تشفع بأيام وطنية وذلك لتحفيز أكبر عدد ممكن على الانخراط في الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم وتشريك لجنة التربية في صياغة مخرجاتها. وفي تفاعله مع مختلف التساؤلات والملاحظات شدد وزير التربية على ضرورة إيجاد حلول تشاركية للنهوض بالقطاع في اطار مشروع وطني موحّد وتصوّر استراتيجي للاستجابة الى مختلف الطلبات وتفادي النواقص وخاصة في مجال البنية التحتية والموارد البشرية. و أكد أن الوزارة تعمل على التصدي للفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة عبر تركيز منصة رقمية خاصة بالرصد الأوّلي للتلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي ومواصلة تركيز برنامج مدرسة الفرصة الثانية وإحداث مكاتب الإصغاء والإرشاد بالمؤسسات التربوية الى جانب تعزيز منظومة التصدي لكل الظواهر السلبية التي تهدد المؤسسات التربوية على غرار العنف المدرسي والمخدرات، ومخاطر الألعاب الإلكترونية. ولفت الى أن الوزارة تعمل على مراجعة منظومة التوجيه والإعلام المدرسي من خلال إحداث اختصاصات جديدة في التعليم التقني تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وفتح المعابر بين التربية والتكوين المهني مع إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المانحة لدعم خريجي التعليم التقني في بعث مشاريع جديدة. وبخصوص تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية أفاد محمد علي البوغديري ان الوزارة عملت على تعزيز النقل المدرسي الريفي وتوسيع شبكة المطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية في المناطق الريفية إضافة إلى اعتماد بطاقة ذكية تمكن التلاميذ من التمتع بخدمات ديوان الخدمات المدرسية في النقل والإقامة والأكلة المدرسية. وفيما يتعلق بالاستشارة الوطنية لاصلاح نظام التربية والتعليم أكد صعوبة التحديات خاصة في مجال اعتماد لغة تدريس المواد العلمية مبينا انه يجب انجاحها بصفة تشاركية. وكان وزير التربية قد أكد في تدخله الذي سبق النقاش أهمية القطاع التربوي في السياسات العمومية للدولة حيث تشرف الوزارة على 2.356.036 تلميذا في مختلف المراحل و6139 مؤسسة تعليمية، ويبلغ عدد الأعوان القارين لمهمة التربية 626.202 أي ما يعادل 30.8 بالمائة من جملة موظفي الدولة، إضافة الى ما يناهز 21 ألف عون متعاقد، وهو ما يعكس أهمية الوزارة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها وينعكس على توجهاتها وخياراتها الاستراتيجية حسب تقديره وأضاف ان الوزارة تراهن على مواردها البشرية لتحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة بهدف ضمان التعليم الجيّد والشامل للجميع لافتا الى أنه تقرّر القطع مع أشكال التشغيل الهش والترفيع في أجور خريجي الاجازة في علوم التربية، والترفيع في منحة المدرسين النواب بزيادة هامة، مع توفير التغطية الاجتماعية واتخاذ القرار الشجاع في تسوية وضعية الأساتذة النواب. وأوضح ان الوزارة ترفع اليوم شعار « فوق كل ربوة مدرسة حديثة » لضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة من خلال تطوير البنية التحتية وانفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الخارجي، وضمان التحول الرقمي الشامل للمنظومة التربوية عبر تطوير المحتويات والمنصات الرقمية وتطوير التعليم عن بعد. ومن جهته أكد الكاتب العام للوزارة ورئيس برنامج القيادة والمساندة أنه تم تحديد الأولويات و المحاور الاستراتيجية لمهمة التربية موضحا ان نسبة تطور ميزانية الوزارة لسنة 2024 تقدر ب 4.87 بالمائة وتمثل 15.1 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة وتتضمن مهمة التربية لسنة 2024 ثلاثة برامج و81 برنامجا فرعيا.
