أعرب نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الخميس، عن أسفهم لانطلاق اعمال البرلمان بمناقشة مشروع قانون قرض استهلاكي بقيمة 500 مليون دولار، سيزيد في تأزم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد. وأكد أغلب المتدخلين، لدى مناقشتهم مشروع قرض من البنك الإفريقي للتوريد والتصدير "افريكزيم بنك" بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة، تضاعف نسبة المديونية لتونس بنحو 4 مرات خلال العشرية الأخيرة لتصل الى مستويات غير مسبوقة قاربت 75 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقد ارتفع قائم الدين العمومي لتونس بنسبة 10 بالمائة، مع موفى فيفري 2023، ليبلغ 1ر117 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المؤشرات الأخيرة التي نشرتها وزارة المالية. وشدد النواب على ضرورة ارساء اصلاحات عميقة لانقاذ الاقتصاد الوطني من خلال مراجعة مجلة الصرف وتحقيق العدالة الجبائية اضافة الى وضع استراتيجية لدفع الاستثمار ورقمنة الادارة وتسريع الانتقال الطاقي وتثمين المنتوجات الفلاحية. وطالبوا وزارة المالية بضرورة ايجاد حلول بديلة لحل معضلة التداين المفرط علاوة على تقديم جدول تفصيلي للديون التي تحصلت عليها تونس خلال العشرية الأخيرة وكيفية صرف هذه التمويلات لمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات. وحثّ بعض النواب، أيضا، على اهمية التصدي لظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي وتفعيل قانون الصلح الجزائي ومراجعة قانون البنك المركزي. واعتبر البعض الآخر ان القروض الخارجية باتت ضرورة وليست خيارا نظرا للضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة وتأزم الوضع الاقتصادي العالمي لتواصل الحرب الروسية الأكرانية، مشيرين الى ان هذا القرض سيخصص لدعم المواد البترولية والمواد الأولية والعائلات المعوزة. وتساءلوا حول مصير تونس في حال عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدين حتمية ارساء استراتيجية فعالة لتعبئة موارد الدولة الذاتية. وأشاروا الى ضرورة التوجه نحو دعم القطاعات الواعدة وخاصة منها الفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لخلق الثروة والقيمة المضافة. وأعلن رئيس مجلس الشعب، ابراهيم بودربالة، عن رفع الحصة الصباحية من الجلسة العامة على أن تستأنف أشغالها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال للاستماع لبقية تدخلات النواب ورد وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية. يذكر أن مشروع قانون القرض عدد4 لسنة 2023 يهدف الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة (تعادل سوفر 3 أشهر + 25ر5 بالمائة) والمقدرة حاليا بنحو 28ر10 بالمائة. ويسدد هذا القرض على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال. ويشترط البنك الافريقي للتوريد والتصدير "أفريكزيم بنك" توظيف رسوم إدارية تقدر بنسبة 25ر0 بالمائة من المبلغ الجملي المسند 0.25 ثم تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض. واعتبرت وزارة المالية، وفق وثيقة مشروع القانون، ان هذه الشروط المالية وخاصة نسبة الفائدة (28ر10 بالمائة) تعدّ مقبولة مقارنة بكلفة الإصدار بالأسواق المالية العالمية، إذ تقدر نسب مردودية السندات التونسية المتداولة حاليا في الأسواق المالية العالمية الثانوية لمدة أربع سنوات بنسبة 23 بالمائة (150 مليون دولار سبتمبر 2027) .
