صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشّعب المنعقدة اليوم الخميس 1 جوان 2023، على مشروع قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية تونس. وصادق النواب على مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد4 لسنة 2023) برمته ب 126 نعم 05 إحتفاظ و02 رفض. ويهدف مشروع قانون القرض عدد4 لسنة 2023 الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة فائدة متغيرة (تعادل سوفر 3 أشهر + 5.25 بالمائة) والمقدرة حاليا بنحو 10.28 بالمائة. ومن المبرمج ان يسدد هذا القرض على امتداد 5 سنوات مع سنتين إمهال. ويشترط البنك الافريقي للتوريد والتصدير "أفريكزيم بنك" توظيف رسوم إدارية تقدر بنسبة 0.25 بالمائة من المبلغ الجملي المسند 0.25 ثم تضمين عمالة تأخير بنحو 1 بالمائة لتضاف لنسبة الفائدة ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.
