قال رئيس مخبر التحلية وتثمين المياه الطبيعية بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية الجامعي، حمزة الفيل، إن من اوكد الأولويات لمواجهة مشكلة الشح المائي في تونس العمل على التقليص من نسبة المياه المهدورة، وتنويع المصادر، و عدم الاكتفاء بالمصادر التقليدية للتعبئة. وأوضح الفيل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المراهنة على تثمين المياه المستعملة وإعادة استغلالها في أنشطة متنوعة يساهم في حسن إدارة المخزون المائي وتوزيعه على النحو الامثل، كما يخفّف من الاجهاد المائي والذي يقتصر في 95 بالمائة من موارده على الموارد السطحية والجوفية والموجّهة أساسا لتغطية الحاجيات الوطنية. وأضاف رئيس المخبر أن الدراسات المنجزة في تونس تتوقع أن تصل نسبة المياه المستعملة الى 25 بالمائة من اجمالي المياه المتوفرة خلال السنوات القليلة القادمة في الوقت الذي لايتم استغلال إلا 10 بالمائة منها، وهو ما يعني ضياع نسبة كبيرة من هذه المياه وإهدارا لكميات ضخمة في مسالك غير ذات جدوى. ورغم إقراراه بالتكلفة العالية للمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، إلا انها تبقى، وفق تقديره، احدى الحلول لإعادة توظيف المياه المستعملة في قطاعات عديدة على غرار الفلاحة التي تستهلك لوحدها نسبة 86 بالمائة من الموارد المائية، في حين تذهب ال14 بالمائة الباقية لمياه الشرب والاستعمالات الاخرى. وتصل نسبة المياه المهدورة في المجمل الى 33 بالمائة من اجمالي الموارد المائية بسبب عوامل كثيرة، ويقتضي هذا الأمر إعادة النظر في كيفية معالجة المياه بالنظر لمستويات الهدر العالية، والذي يقابله تثمين مابين 5 و8 بالمائة فقط من إجمالي الاستهلاك السنوي ليتحوّل باقي هذه الموارد المائية الى مصادر تلوث للبحار والتربة. في نفس السياق، دعا حمزة الفيل الى تنويع المصادر في تغطية الحاجيات من المياه على غرار العودة الى التقنيات التقليدية في تجميع المياه، واعتماد المواجل والفسقيات في التجمعات السكنية، واقتناء وحدات تحلية صغرى للرفع من جودة المياه مثلما يتم اعتماده في عديد البلدان، مشيرا في الاثناء الى أن المخبر تمكّن من تصميم وحدات تحلية صغرى لاتتجاوز كلفتها ال400 دينار يمكن استعمالها في المنازل والوحدات السكنية لتجويد مياه الشرب. واعتبر رئيس المخبر التوجّه لانجاز محطّات لتحلية مياه البحر توجّها استراتيجي للحد من تداعيات شح الموارد المائية رغم كلفته الباهضة، إلا أنّ الدولة اعتمدت في السنوات الماضية لمواجهة نقص المياه في الجنوب على تقنية المياه المتنقلة من الشمال إلى الجنوب على غرار نقل المياه من سدود الشمال في اتجاه مدينة صفاقس، وهي تقنية مكلفة تضاهي تقريبا، وفق تقديره، انجاز محطة كبرى لتحلية مياه البحر، وهو ما استدعى التوجّه من قبل الجهات المسؤولة في الوقت الراهن لاعتماد هذا الحل لمواجهة نقص الموارد في سدود الشمال.
