دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منشور حكومي مؤرخ في 21 فيفري 2018 الولاة إلى المحاسبة المالية للمجامع المائية قبل موفى أفريل 2018 طبقا لمقتضيات الفصل 38 من النظام الأساسي المنظم لمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وتفعيل اللجان المحلية للتصدي لظاهرة الربط العشوائي. ودعا المنشور إلى مزيد التركيز على الجوانب النوعية لاستدامة الأنظمة المائية بالوسطين الحضري والريفي من خلال المتابعة الدورية للمجلس الجهوي للمياه قصد متابعة تنفيذ مخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لسنة 2018، والاستعداد لتزويد كل المناطق بالماء الصالح للشرب ومجابهة ذروة الاستهلاك عن طريق استحثاث أشغال المشاريع الجارية وتذليل الصعوبات -ان وجدت- والقيام بالأشغال الصيانة الضرورية للحد من اضطرابات التزود. كما دعا رئيس الحكومة الولاة إلى رصد اعتمادات خصوصية على البرامج الجهوية للتنمية للقيام بالتدخلات العاجلة على الأنظمة واقتناء تجهيزات احتياطية. ويأتي المنشور في ظل تسجيل نقص فادح في الأمطار وفي نسبة التعبئة بمعظم السدود وذلك رغم كميات الأمطار التي عمّت عديد المناطق خلال الأيام الفارطة. ويعتبر مستوى المخزون المائي المسجل بأهم السدود متدنيا للغاية.. ولم تتجاوز نسبة التعبئة الجملية ال40 بالمائة. وضعية مائية تستوجب مزيد المتابعة وإحكام التصرف في الموارد المتاحة وحسن إدارة الطلب. وسط توجه رئيسي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بمواصلة تقديم استعمالات مياه الشرب على بقية الاستعمالات والحرص على تأمينها مع تنويع مصادرها وعدم الاقتصار على الموارد التقليدية منها. وكان عبد الفتاح بن سالم مدير بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة قد أكد في تصريح إعلامي أن تونس تتعرض للجفاف للسنة الثالثة على التوالي، مشددا على أهمية ترشيد استهلاك الماء. وكشف ان معدل المياه بالسدود لا يتجاوز حاليا 844 مليون متر مكعب مقارنة بطاقة خزن ب2.168 مليار متر مكعب موضحا انه يتم بشكل يومي تحويل مياه أقصى الشمال من سد سيدي البراق والبربرة والزياتين إلى قنال مجردة الوطن القبلي ولفائدة مستعملي مياه الشرب لمناطق تشكو نقص المياه بمناطق الوسط وصفاقس..
