قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ان مجلس الهيئة الحالي "حريص كل الحرص على الا تكون هناك جريمة انتخابية يكون وراءها افلات من العقاب ولا وجود لحصانة لاي طرف كان". وابرز اليوم السبت خلال النقطة الاعلامية الاولى التي تعقدها الهيئة بالمركز الاعلامي المخصص للانتخابات التشريعية بقصر المؤتمرات بالعاصمة،ان "ظاهرة الافلات من العقاب التي كانت موجودة من قبل لن تتكرر هذه المرة" مؤكدا ان هناك مبدأ راسخ من قبل الهيئة وعزم على تتبع كل جريمة انتخابية. واكد بوعسكر في السياق ذاته على وجود تنسيق كبير، خلافا للمواعيد الانتخابية السابقة، مع النيابة العمومية والضابطة العدلية في احالة كل جريمة انتخابية على القضاء لتتم معالجتها في اجال قريبة موضحا ان هناك مخالفات انتخابية لا ترقى الى جرائم مضيفا ان الفصل 143 من القانون الانتخابي ينص على ان الهيئة تتثبت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها وتقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة. ولفت في المقابل انه بالنسبة لكل فعل مجرم حسب الباب السادس من قانون الانتخابي ،فان هيئة الانتخابات تحررفيه شكاية او محضر وتحيله على النيابة العمومية مهما كان ما ارتكبه ومهما كان الفضاء الذي ارتكب فيه مؤكدا ان كل عمل يجرمه القانون الجزائي لن تتردد الهيئة في ان تعاينه بالطرق القانونية من خلال اعوان مراقبة الحملة المحلفين لدى القضاء ومن خلال خلايا الرصد السمعي البصري التي تقدم تقاريرها ايضا. وفي رده على تساؤل عدد من الصحفيين حول الكلمة التي ادلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدد من وسائل الاعلام لدى قيامه اليوم بالتصويت، وان كانت تتنزل في اطار خرق الصمت الانتخابي، قال بوعسكر ان الخطاب الذي يدعو الناس الى الاتجاه الى صناديق الاقتراع يعد "محمودا" ودور الهيئة اليوم هو دعوة الناس الى الاقبال على المشاركة في عملية التصويت واي طرف اخر سواء كان مجتمع مدني او صحفيين او مسؤول فبامكانه دعوة المواطنين للتصويت مبينا ان مخالفة القانون تكون في صورة وجود دعاية انتخابية لاي مترشح.
