أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها بخصوص الشكاية التي تقدمت بها هيئة الاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ لهيئة الإنتخابات، أن المحكمة الإدارية قضت برفض طلب توقيف التنفيذ المرفوع من طرف هيئة الاتصال السمعي البصري ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 المتعلق بشروط وضوابط التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية. وذكّر البلاغ وسائل الإعلام وخاصة منها السمعية والبصرية إلى التقيد بالقرار المذكور. وكان القرار عدد 31، تسبب في خلاف بين هيئة الانتخابات والهايكا، التي أكدت رفضها له وأعلنت لجوءها إلى القضاء للطعن فيه نظرا لما يُمثله من "خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته، وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس"، وفق ما صرح بها سابقا هشام السنوسي. وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها، عن رفضها التام لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأكدت أن الولاية العامة للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا) على وسائل الإعلام، تظل نافذة بنفاذ المرسوم عدد 116 والقانون الانتخابي وكراسات الشروط المتصلة بتعديل المضامين السمعية والبصرية. يشار إلى أن هيئة الانتخابات كانت أعلنت ولايتها الكاملة على الشأن الإنتخابي.
