قال هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، "إنّ مجلس الهيئة قدّ قرّر رفع دعوى لدى المحكمة الإداريّة ضدّ قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والذي حوّلت فيه ولايتها العامّة على الانتخابات إلى ولاية حصريّة وصادرت من خلاله جميع اختصاصات المتدخّلين في العملية الانتخابيّة ومن بينهم الهايكا". وأوضح السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ الهايكا قرّرت اللجوء إلى القضاء الإداري إضافة إلى تمسّكها بحقّها في الولاية على وسائل الإعلام السمعيّة البصريّة، مضيفا أنّها لم تكتف بذلك بل شرعت في عمليّة تواصل مع رئيس الجمهوريّة، "باعتباره الضامن لاستمرارية مؤسسات الدولة في إطار ما يحدّده القانون". وبيّن أنّ هيئة الانتخابات تلوّح من خلال القرار الذي اتخذته، برفع الخروقات التي ترتكب أثناء الحملة الانتخابيّة إلى النيابة العمومية "وهو ما فيه ترهيب لوسائل الإعلام وسيحدث نوعا من الإرباك ويحدّ من عنصر المبادرة لدى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية"، حسب ما جاء على لسانه. كما لفت هشام السنوسي إلى أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات "قرّرت أيضا أن تقوم بمفردها برصد الحملة الإنتخابيّة" وهي عمليّة قال إنها "شبه مستحيلة"، باعتبار أنّ ذلك يستوجب العديد من الحلول التقنيّة ويستلزم خبرات وكفاءات لها الاختصاص في ذلك "وهو ما لا يتوفّر في هيئة الإنتخابات"، من وجهة نظره. وقال إنّ اللجوء إلى القضاء هو "ممارسة حضاريّة وابتعاد عن المهاترات وثقة في مؤسسات الدّولة"، ملاحظا أنّ لجوء الهايكا إلى القضاء "يعبّر على أنّها تعمل في فضاء مؤسساتي تحترم قواعده ومعاييره". وكانت الهايكا أكّدت رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء لما يُمثله من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس. يُذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صادقت خلال مجلسها المنعقد يوم 18 نوفمبر الجاري، على القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. وقد شمل التنقيح 18 فصلا، إذ تم التأكيد في الفصل الأول منه (جديد) على أن تتولى الهيئة الانتخابية إدارة الانتخابات والاستفتاء وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعلى ولاية هيئة الانتخابات الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها… وألغى كل ما له علاقة بإخضاع الحملة الانتخابية للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري. كما تضمن القرار إضافة مطتين جديدتين للفصل الثاني (من القرار عدد 8) المخصص لشرح المصطلحات، تعلقتا بمصطلحي "المساواة في التغطية" و"التناسب على المستوى الجهوي"، في حين أكد الفصل 13 بالخصوص على أن هيئة الانتخابات تتولى مراقبة الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وتحدث خلية للغرض. وفي ذات السياق، نص الفصل 18 في مطته الثالثة، على أن "تتولى وحدة رصد الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية التابعة للهيئة الإنتخابية، إحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة، ولا يعتد بغير التقارير الصادرة عن تلك الوحدة، خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء". وقد جاء هذا القرار ردا على إصدار الهايكا القرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية التشريعية.
