أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنها صادقت خلال مجلسها المنعقد اليوم الجمعة، على القرار عدد 31 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 ، والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 المؤرّخ في 20 فيفري 2018، والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. وقد شمل التنقيح 18 فصلا، حيث تم التأكيد في الفصل الأول منه (جديد) على أن تتولى هيئة الانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاء وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وعلى ولاية هيئة الانتخابات الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها… وألغى كل ما له علاقة بإخضاع الحملة الانتخابية للقرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري. كما تضمن القرار إضافة مطتين جديدتين للفصل الثاني (من القرار عدد 8) المخصص لشرح المصطلحات،تعلقتا بمصطلحي "المساواة في التغطية" و"التناسب على المستوى الجهوي"، في حين أكد الفصل 13 بالخصوص على أن هيئة الانتخابات تتولى مراقبة الحملات الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وتحدث خلية للغرض. وفي ذات السياق، نص الفصل 18 في مطته الثالثة، على أن "تتولى وحدة رصد الحملات الانتخابية أو حملة الاستفتاء في وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية التابعة للهيئة، إحالة تقارير يومية على مجلس الهيئة، ولا يعتد بغير التقارير الصادرة عن تلك الوحدة، خاصة قبل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء". كما حذرت هيئة الانتخابات في الفصل 18 مكرر، كل مخالف لمقتضيات هذا القرار، من العقوبات وفق التشريع الجاري به العمل. ويأتي هذا القرار، ردا على إصدار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، أول أمس الاربعاء، للقرار التوجيهي لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، في حين أن الفصل 67 من القانون الانتخابي، ينص على أن "تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية…". وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أفاد أمس الخميس، بأن هيئة الانتخابات ستقوم بتنقيح القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، وإصداره قبل انطلاق الحملة، وعلى ضوئه ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الانتخابية. وفي رده على قرار "الهايكا" بأنها ستقوم بإرسال تقرير بشأن المخالفات التي سيتم رصدها أثناء الحملة، قال المنصري إن هذا التقرير "لا يُعتد به، باعتبار أن هيئة الإتصال السمعي والبصري تسعى إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدّي". وكانت "الهايكا" أفادت أول أمس الاربعاء، بأنها ارتأت إصدار القرار التوجيهي، "لوجود اختلافات في وجهات النظر مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حول القرار المشترك، من جهة، وإيمانا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها واحتراما منها لدولة القانون والمؤسسات"، داعية مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية، إلى "الالتزام بمقتضيات هذا القرار، وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية، وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع".
