من خلال الخدمات الاجتماعية المتكاملة" بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف والولاياتالمتحدةالأمريكية أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والولاياتالمتحدةالأمريكية ومنظمة اليونيسيف صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022، برنامجًا بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع تغطية برنامج "الأمان الاجتماعي" في تونس لمزيد تقديم الدعم المباشر للأطفال وللعائلات محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس. وسيتم من خلال هذا البرنامج تمتيع أطفال العائلات المحدودة الدخل بمساعدات فورية في سياق يواجه العالم فيه تحديات اقتصادية واجتماعية تفاقمت بسبب ارتفاع التكاليف عالميا جراء الأزمة في أوكرانيا. وستسند المنحة البالغة 60 مليون دولار في إطار تحويلات نقدية شهرية لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة والمنتمين للأسر المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك لفائدة 305 ألف طفل، إضافة إلى مجموعة من التدابير المصاحبة من أجل جودة الخدمات الاجتماعية. وتمّ إطلاق مشروع الشراكة خلال حفل بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكيةبتونس السيدة ناتاشا فرانشيسكي، ونائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة ميغان دوهرتي والمنسق المقيم للأمم المتحدة السيد أرنو بيرال، والممثلة بالنيابة لمنظمة اليونيسيف بتونس السيدة سيلفيا تشياروتش وبحضور عدد من إطارات الوزارة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي بالمناسبة أن هذا البرنامج سيعزز برامج الحماية الاجتماعية ويدعّم برنامج "الأمان الاجتماعي" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وسيضاعف المنحة التي تقدمها الحكومة التونسية المخصصة للعودة المدرسية 2022-2023، مبينا أن هذه المنحة الموجهة للأطفال ستعزز إصلاحات وزارة الشؤون الاجتماعية لنظام الحماية الاجتماعية، والذي يمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاحات الحكومي". ومن جهتها بينت القائمة بأعمال السفارة الأمريكيةبتونس السيدة ناتاشا فرانشيسكي أن هذه المبادرة التي تقودها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبرهن على التزام الولاياتالمتحدة تجاه الشعب التونسي مؤكدة أن هذا الدعم الذي تقدمه الولاياتالمتحدةالأمريكية سيساعد من خلال منظمة اليونيسيف على تحويل مساعدات فورية للتونسيين من ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، مؤكدة التزام بلادها بدعم المجتمع المدني التونسي والقطاع الخاص في سعيهما لتعزيز الديمقراطية وبناء مستقبل اقتصادي مزدهر لجميع التونسيين. كما أضافت السيدة ناتاشا فرانشيسكي أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستواصل مساعدة الشعب التونسي بحماس ونحن جميعا نغالب الصعاب للتعافي من المخلفات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19 ومن ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود. ومن جهتها بينت نائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة ميغان دوهرتي أن هذه الاتفاقية الجديدة تندرج في إطار نجاحات الوكالة وشراكتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف لمساعدة التونسيين من ذوي الدخل المحدود. وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة السيد أرنو بيرال إلى أن منظمة الأممالمتحدة تدعم تونس في هذا السياق الصعب الذي يتميز بتأثيرات جائحة كوفيد 19 والأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن مشروع "حماية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال الخدمات الاجتماعية المتكاملة" يعزز التزام الحكومة التونسية لإرساء أرضية الحماية الاجتماعية الوطنية ومواصلتها الاستثمار في رأس المال البشري وفي الخدمات الاجتماعية عالية الجودة في ظل عديد الأزمات وخاصة الاقتصادية. ومن جهتها أكدت الممثلة بالنيابة لمنظمة اليونيسيف بتونس السيدة سيلفيا تشياروتشي من جهتها على دعمها المتواصل للحكومة التونسية للاستثمار في مجال الطفولة، وخاصة منهم الأكثر احتياجا، مبينة أن المنحة الشهرية للأطفال تعدّ لبنة أساسية في منظومة حماية اجتماعية شاملة، وتعزز التدابير المصاحبة على غرار المساواة والإدماج وجودة الخدمات الاجتماعية المسداة، متوجهة بالشكر للحكومة التونسية وحكومة الولاياتالمتحدة والشركاء الآخرين في نظام الحماية الاجتماعية على هذه الشراكة، التي من شأنها أن تتيح لكل طفل فرصة سانحة للتمتع بحقوقه وبلوغ كامل مؤهلاته.
