على إثر ما شهده مركز بوحسينة بولاية سوسة من أحداث عنف وتعذيب لمواطنين داخل مركز الشرطة وما تبع ذلك من فتح تحقيق عدلي والاحتفاظ بالمشتبه بهم ثم إنهاء الاحتفاظ في حالة من الضغط على القضاء من طرف بعض الأمنيين لمنع تنفيذ القوانين، وبعد الاطلاع على روايات مختلفة في الموضوع فإن التيار الديمقراطي يعلن ما يلي: – يدعو للقطع النهائي مع كل ضغط على القضاء ويحمل وزارتي الداخلية والعدل مسؤولية التخاذل في التصدي بكل الطرق اللتي تقتضيها دولة القانون لكل تهجم على القضاة والنيل من استقلالية القضاء التي ضمنها الدستور. – يدعو للتعامل بصرامة مع كل انتهاك لحقوق الإنسان من طرف أعوان السلطة العامة والتعامل بصرامة في ذات الوقت مع كل هضم لجانب موظفي الدولة. – يدعو لتنقيح القانون الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي للتنصيص على واجب الطاعة مع استثناء الأوامر بديهية اللاشرعية وفي نفس الوقت لتجريم تمرد أي فرد أو مجموعة من أعوان قوات الأمن الداخلي التي يعد التزامها بالدستور والقوانين من أهم ضمانات نجاح المسار الديمقراطي، وجعل حسم التنازع بين مختلف الحقوق والواجبات من اختصاص السلطة القضائية. – يعتبر ما تقوم به قلة من أعوان الأمن سقوطا تدريجيا لتونس في مستنقع الدول الخارجة عن القانون التي لا يمكن أن تعرف الاستقرار ويدعو الجميع للتوقي من ذلك. – يدعو وزير الداخلية الذي تفاقمت الأخطاء في عهده إلى توخي سياسة غايتها التوفيق بين الأمن وحقوق الإنسان وقوامها تطبيق القانون على الجميع، كما يذكره مجددا بالنأي بأجهزة الأمن عن كل استغلال حزبي باعتبار ذلك مدعاة للفوضى ومبرر للبعض للخروج عن سلطة القانون أسوة بسلوك الحكومة التي ندعوها لتصبح قدوة الجميع في احترام الدستور والقوانين. عن المكتب السياسي الأمين العام