تلقت الجامعة العامة للإعلام بكثير من الاستغراب تصريح السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول قرار لجنة الأملاك المصادرة بالتفويت في بعض المؤسسات ومن بينها دار الصباح معللا بانه على الدولة التفويت في هذه المؤسسات لتوفير موارد مالية اضافية لمجابهة ازمة وباء كورونا ومن هذا المنطلق يهم الجامعة العامة للإعلام ان توضح ان هذا التصريح يضرب عرض الحائط السياسة التشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية المصادرة ومن بينها دار الصباح وإذ نؤكد ان التصريح المذكور يؤكد عدم دراية السيد الوزير بملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة وخصوصيتها وفي هذا الإطار نؤكد ما يلي: – رفضنا لعملية التفويت في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتميز بظروف مواجهة جائحة كورونا والذي يعرف ركودا اقتصاديا في كل المجالات. – ضرورة ان تتم عملية التفويت في إطار تشاركي بين كل الأطراف وخاصة ممثلي العاملين في المؤسسة. – ان لا تتم عملية التفويت قبل إعادة الهيكلة والإصلاح. – رفضنا لسياسة التعتيم التي تمارسها لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ونطالب بتوضيحات حول قرار التفويت كما نعبر عن خشيتنا من عودة سياسة استعمال المؤسسات الإعلامية لأجندات سياسية وحكومية. – ندعو الحكومة الى الالتزام بالشفافية فيما يخص عملية التفويت في مؤسسة دار الصباح ونطالب بكشف هذا الملف للعموم باعتبارها ملك المجموعة الوطنية في إطار يحافظ على ديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها.
