شهدت مدينة قابس عشية أمس وصباح اليوم الثلاثاء تحركات احتجاجية ميدانية من طرف عشرات العاطلين عن العمل الذين عمدوا غلق الطريق الوطنية وإضرام النار في العجلات المطاطية أكثر من مرة والاعتصام أمام مقرات الولاية ومعتمدية قابس الجنوبية وهو ما أجبر موظفيها إلى مغادرة مراكز عملهم خوفا من اقتحامها. ويطالب المحتجون بتوفير مواطن شغل لشباب الجهة وتشغيلهم صلب مصانع المجمع الكيميائي وعدد من المؤسسات العمومية. وأكد شهود عيان لراديو أن عناصر الشرطة والجيش الوطني لم تتدخل لمنع المعتصمين من غلق الطريق الرابطة بين قابس والمدن المجاورة وهو ما استنكره أغلب أهالي الجهة الذين جددوا المطالبة بضرورة التدخل الأمني من أجل التصدي للتحركات العشوائية التي تعطل مصالح المواطن وتؤثر على الاقتصاد الوطني. وفي نفس الإطار واصلت اللجان الاستشارية عملها لليوم الثاني على التوالي في مقر الولاية تحت إشراف مكتب دراسات مختص وقع تكليفه من طرف وزارة التنمية. ويناقش المشاركون في اللجان المذكورة وعددها 4 بعض المشاريع التنموية المستعجلة والملحة التي ستساهم في خلق مواطن شغل لفائدة العاطلين عن العمل في الجهة وصياغتها في تقرير نهائي سيصدر عشية غد الإربعاء لرفعه إلى الحكومة من أجل رصد الميزانية اللازمة للنهوض بالتنمية في ولاية قابس ضمن الميزانية التكميلية للدولة لسنة 2012. وفي نفس الإطار أعلن الإتحاد الجهوي للشغل بقابس مقاطعته لأشغال هذه اللجان بسبب عدم استشارته مسبقا في طبيعة عملها وأهدافها، كما عبر عدد من فروع الأحزاب السياسية عن استنكارهم من عدم دعوتهم للمشاركة في جلسات اللجان المذكورة والتي يترأسها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية قابس. وعلمت كملة أن السادة المعتمدون تكفلوا بدعوة مكونات المجتمع المدني للمشاركة في هذا البرنامج التنموي حسب التقسيم الترابي لكل معتمد. تجدر الإشارة أن أشغال العمل تسير بنسق متعثر بسبب عدم احترام قائمة الحضور والالتزام بالعدد المتفق عليه لأعضاء اللجان حسب ما صرح به مصدر من مكتب الدراسات المختص في المشاريع التنموية. وعلى المستوى الاقتصادي أكدت الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي بقابس أن نسق الإنتاج يسير بطريقة عادية، وعبرت عن تخوفها من تعطله وعدم وصول شحنات الفسفاط خلال الأسابيع المقبلة بسبب التحركات الاحتجاجية التي تعيشها مدن الحوض المنجمي.
